منح الترخيص او عدمه لمؤتمر حزب التحرير

رام الله - معا- نفى اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية أن يكون حزب التحرير قد حصل على ترخيص لإقامة مؤتمر في رام الله هذا اليوم.

وكان حزب التحرير قد اتهم السلطة الفلسطينية بمنع إقامة "مؤتمر الخلافة في رام الله"، والذي كان الحزب ينوي إقامته في ساحة بلدية البيرة اليوم رغم أنّ المؤتمر قد استوفى كل الإجراءات اللازمة لعقده بحسب بيان حزب التحرير.

وقال المهندس باهر صالح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، "إنّ السلطة تنصب الحواجز على مداخل مدينة رام الله ومخارج المدن الرئيسية في الضفة، وتنفذ اعتقالات في صفوف الحزب للحيلولة دون انعقاد المؤتمر".

وعقب الضميري لـ معا على اتهام حزب التحرير: "عندما يكون لدينا معلومات عن عمل تحريضي لفتنة وقسمة الشعب وتصنيف الناس بين مؤمن وكافر هذا غير مقبول ولن تسمح به القوانين، وعملية المنع جاءت لتفادي الإشكال أكثر من محاولة لمنعهم".

السلطة تتهم والحزب ينفي
وذكّر الضميري بأن السلطة استجابت في أكثر من مرة لطلب الحزب بتنظيم نشاطاته، "لكن في ظل ما قاموا به في المسجد الأقصى من عمل مشين أعطى مؤشرا خطيرا بأنهم جهة عنيفة وأن أعمالهم تؤدي إلى عنف وإساءة علاقات مع الشعب والقيادة الأردنية الشقيقة". وان الاعتداء على ضيوف فلسطين عموما والمسجد الأقصى خصوصا هو اهانة للشعب الفلسطيني ايضا .

من ناحيته نفى حزب التحرير مسؤوليته عن الاعتداء الذي تعرض له قاضي قضاة الأردن الشيخ احمد هليل، واصفا المعتدين في بيانه بانها جهات مشبوهة اشاعوا الفوضى وسبوا الذات الالهية داخل المسجد وانهم ليسوا من ابناء الحزب.

وقال البيان "نحن في حزب التحرير قد عودنا المسلمين على مواقفنا الواضحة تجاه القضايا والأحداث ونعبر عن مواقفنا بأقوال سياسية وفكرية واضحة جلية وأعمال جماهيرية منضبطة خلاقة بعيدة كل البعد عن الفوضى، كالذي حصل داخل المسجد الأقصى ."

واضاف "أن السلطة تتهم الحزب بالوقوف خلف الاعتداء على أحمد هليل قاضي قضاة الأردن في المسجد الأقصى يوم أمس الجمعة من أجل منع عقد مؤتمر الخلافة، "

في حين اكد اللواء الضميري ان ابناء حزب التحرير هم من اعتدوا على هليل قائلا: "كلامهم غير صحيح وهم من قام بهذا العمل ومن قياداتهم وهم معروفون لنا وامام الناس جميعا".