التوجيه السياسي يفتتح دورة حول قانون الإجراءات الجزائية

الخليل –معا-   أفاد المفوض السياسي لمحافظة الخليل المقدم إسماعيل غنام بأنه تم افتتاح دورة متخصصة في " قانون الإجراءات الجزائية " لضباط المؤسسة الأمنية، تحت عنوان " الكبار يموتون والصغار يواصلون العمل نحو الحرية والاستقلال"، بمشاركة 40 ضابطا من مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة وبعض المؤسسات المدنية ذات الصلة في قاعة المكتب الحركي للعسكريين بالخليل.

وجرى افتتاح الدورة بحضور اللواء عوني النتشة أمين سر المكتب الحركي العسكري واللواء خالد المدهون والعقيد علي الرجوب وأعضاء الهيئة الإدارية للمكتب الحركي المشاركين في الدورة، وقد ورحبوا بالحضور، وشكروا هيئة التوجيه السياسي ممثلة بالمقدم غنام والنيابة العامة ممثلة بالاستاذ أشرف مشعل والرائد فادي حجازي رئيس النيابة العسكرية و وكلاء النيابة العامة مي رمزي و نضال عواودة، والمقدم عمر المرقطن وممثلا عن جهاز الأمن الوقائي.

افتتح اللقاء المفوض السياسي لمحافظة الخليل المقدم إسماعيل غنام وبداية نقل تحيات اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام وتحدث عن الوضع السياسي التي تمر به المنطقة بشكل عام وتطرق بشكل خاص لما تتعرض له محافظة الخليل من ممارسات احتلالية يومية، و أكد على أهمية عقد مثل هذه الدورة المتخصصة، لمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الحرية والاستقلال وللحفاظ على الأرض والهوية الفلسطينية في ظل التحديات الكثيرة التي تهدف لسرقة التاريخ والأرض الفلسطينية.

كما رحب المقدم غنام بالمحاضر مشعل رئيس نيابة الخليل مثمنا عاليا حسن تعاونه الدائم مع هيئة التوجيه السياسي، وثمن ما وصلت اليه المؤسسة الأمنية من تقدم كبير في المجال الأمني، كما شكر المكتب الحركي للعسكريين والذي حرص أن تكون الدورة برعايتهم وفي مقرهم إيمانا وحرصا منهم على ضرورة التعاون ما بين المؤسسات لتوطيد العلاقات.

وقدم مشعل محاضرة حول " علاقة النيابة العامة بمأمورية الضبط القضائي" متحدثا عن تعريف الإجراءات الجزائية فهي عبارة عن الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم ،وذكر أ.مشعل المراحل التي تمر بها الإجراءات الجزائية بالشرح المفصل منها مرحلة جمع الاستدلالات ،ومرحلة التحقيق الابتدائي وتباشره النيابة، ومرحلة التحقيق النهائي ،فمأمور الضبط يقوم بالتحري المطلوب والضروري عن الجريمة وتحرير المحضر وعرضه على النيابة العامة صاحبة الاختصاص.

وأكد مشعل أن الخطوات التي يقوم بها مأمور الضبط مهمه للنيابة العامة لأنها تعتبر نقطة البداية لرجل التحقيق لكشف الغموض ،ولأنها تعتبر من الإجراءات الشكلية التي يجب الالتزام بها ، قد تستند عليها النيابة العامة في بعض الحالات كمخالفات وتختصر من الإجراءات الجنائية ،تحافظ على الأدلة لحين حضور النيابة .

كما تحدث عن الطبيعة القانونية لمأموري الضبط القضائي مؤكدا أن القانون حدد صلاحيات واختصاصات مأمورو الضبط القضائي في مباشرتهم لوظيفة الضبطية القضائية المتعلقة بالاستدلال والتحقيق ويخضعون لإشراف النيابة العامة.

وقد أثري اللقاء بضرب أمثلة من الحياة الواقعية والعملي . وتخلل اللقاء نقاش مثمر وبناء بين المشاركين والمحاضر.