تفاصيل التزامات حركة فتح لتنفيذ المصالحة

وثمنت قيادة الشخصيات المستقلة عندما وقعت حركة فتح وثيقة المصالحة عام 2009 وبعد عامين وقعت باقي الفصائل الفلسطينية وذلك استناداً لوثيقة الوفاق 2011 واعلان الشاطئ ونؤكد التزامات حركة فتح كما يلي:

أولا: (ابعاد المؤسسات الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية) صفحة8 من اتفاقية الوفاق الوطني2011.

ثانيا: (يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز) صفحة 8.

ثالثا: (تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيدا عن اللوائح المنصوص عليها) صفحة9.

رابعا: (تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة ويزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية)صفحة 10.

خامسا: (الوقف الفوري لكافة أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها) صفحة 16.

سادسا: (الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية) صفحة16.

سابعا: (عقد لقاءات جماهيرية موسعة "مدارس، جامعات، تجمعات شبابية، مساجد لنشرالمصالحة") صفحة16.

ثامنا: (يتحمل تنظيم حركة فتح دون تحميل المسئولية لأفراده عن الأذى الذي لحق بالمواطنين على خلفية الصراع السياسي وتجري معالجة آثار ذلك بمشاركة الجميع وبما يحقق العدالة للمتضررين) صفحة18.

تاسعا: (تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 يونيو 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها) صفحة22.

عاشرا: (عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 يونيو2007 إلى وظائفهم بما في ذلك المفصولين والمبعدين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني) صفحة 23.

حادي عشر: (التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة) إعلان الشاطئ.

ثاني عشر: (تسليم قوائم لأي معتقل سياسي من فتح في قطاع غزة للجنة الحريات العامة) اتفاق القاهرة إعلان الشاطئ.