زيدان لمعا: استئناف الجهود لإطلاق حوار وطني بغزة قريبا

وتحدث زيدان لمراسنا عن ابرز قضايا الساعة في الحوار التالي:

هل هناك آليات جديدة يطرحها الاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل؟
لا آليات محددة لاستئناف العملية السياسية باستثناء التحركات السياسية التي تهدف لملء الفراغ في محاولة لتجنب أية انفجارات ممكن ان تحدث على الأراضي الفلسطينية، حتى المشروع الفرنسي المقترح تقديمه لمجلس الأمن تم تأجيل طرحه لرغبة أمريكية ترى أن هناك أولوية لملفات إقليمية أخرى مثل الملف النووي الإيراني وغيره، رغم هبوط المشروع الفرنسي على مستوى الحقوق الفلسطينية بالنسبة للقدس أو اللاجئين أو الحدود والمستوطنات والنص على تبادل الأراضي وسوى ذلك. وتجنباً لمواجهتين مع إسرائيل كما يقول مارتن اندك مواجهة بالملف النووي الإيراني وآخر مواجهة بالملف الفلسطيني بعد أن أعلنت حكومة نتنياهو الجديدة عن سياستها المتعنتة والمصرة على إيغال في عمليات الاستيطان والعدوان والحصار على قطاع غزة ورفض أي حل يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية.

ومن جهة أخرى تعمل حكومة نتياهو على تعميق الانفصال بين غزة والضفة بتشجيع إقامة دولة غزة عبر محاولة تقديم إغراءات لحركة حماس في محاولة لجرها إلى مقايضة بين تهدئة لخمس سنوات أو أكثر مقابل تخفيف إجراءات الحصار بأشكاله المتعددة.

أين وصل ملف المصالحة وهل فعلا اصبح مجمدا بفعل الاشتراطات المتبادلة؟
صحيح إن عملية المصالحة مجمدة بحكم الآليات الثنائية بين فتح وحماس بالتعاطي مع ملفات المصالحة وتغليب المصالح الفئوية للطرفين على المصلحة الوطنية العامة والرهانات على بعض السياسات الإقليمية والدولية. ولكن هناك ما يمكن العمل من أجله في ملف المصالحة.

نحن في الجبهة الديمقراطية نقوم بجهود واتصالات مع أطراف فلسطينية متعددة لاجراء حوار وطني في غزة كما كان مقراً سابقاً بمشاركة فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد وبهدف تفعيل حكومة التوافق الوطني وإزالة العقبات من أمامها وخاصةً حل مشكلة الموظفين واستلام الحكومة للمعابر وأيضاً الشروع بحل المشكلة الأمنية وبما يمهد لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لتطبيق كل بنود اتفاقات المصالحة وصولا الى انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس وطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، ووضع إستراتيجية وطنية ونضالية ترتكز على مقررات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في مطلع آذار مارس الماضي.

هناك حوارات مع عدد من الفصائل وسنوسع هذه الاتصالات لتشمل الجميع لتكوين قوة ضغط فصائلية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. وسنعمل على أن يترافق هذا مع استنهاض ضغط شعبي لإتمام المصالحة. ونأمل من خلال هذا ان نحرك المياه الراكدة في عملية المصالحة.

أين تقف الجبهة الديمقراطية من أطراف الانقسام؟ وهل مواقفها في غزة تختلف عن مواقفها في الضفة الغربية؟
الموقف الأساسي للجبهة الديمقراطية أنها ضد السياسات الانقسامية أو التي تعمق الانقسام لدى حركتي فتح وحماس بما فيها ضرورات وقف التراشق الإعلامي وأيضاً أسلوب المعالجة الثنائية العقيم في إنهاء الانقسام والعمل من أجل مشاركة وطنية في التعاطي مع ملف المصالحة باعتباره الضمانة لإعلاء المصالح الوطنية والتقدم على طريق إنهاء الانقسام.

نحن في الجبهة الديمقراطية نرى ضرورة الضغط الوطني والشعبي باعتباره الوسيلة التي تمكن من تطبيق اتفاقات المصالحة. وهنا لا نرى أي اختلاف في مواقف الجبهة الديمقراطية في غزة أو الضفة أو الخارج في التعاطي مع مسألة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

لماذا لم تنفذ قرارات المجلس المركزي؟
إن قرارات المجلس المركزي تمثل في حال تطبيقها إستراتيجية جديدة بديلة عن إستراتيجية اوسلو التي تواصلت على امتداد 22 عاماً وفشلت في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بل عمقت الاحتلال وخاصةً في مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة والقدس لأكثر من سبعة أضعاف منذ اتفاق اوسلو وحتى الآن.

ورغم اقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن قرارات المجلس المركزي ملزمة وليست استشارية فهناك بطء شديد في تنفيذ تلك القرارات مما يبقي مأزق المشروع الوطني قائماً.

ففيما يتعلق بالقرارات التي تعيد صياغة العلاقة بين السلطة والاحتلال نرى الاستغراق في النقاش بمسألة التنسيق الأمني والفك التدريجي للتبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي.

بينما هناك بطء في تقديم ملفي الاستيطان وجرائم الاحتلال بقطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية وكذلك عدم التقدم لدخول دولة فلسطين لجميع المؤسسات الدولية في حين لا يجري التعاطي الجاد مع تفعيل المقاومة الشعبية. كما سبق واشرنا إلى الجمود في عملية المصالحة.

هذا الأسلوب من التعاطي مع قرارات المجلس المركزي ما زال يخفي في طياته محاولة استخدام هذه القرارات لتحسين شروط العملية التفاوضية وليس لتغييرها جذرياً والدخول في دائرة الإستراتيجية الوطنية الجديدة التي تمثل طريق الخروج من مأزق المشروع الوطني الفلسطيني.

إن الخشية من ضغوطات قد تمارس من الاحتلال أو الإدارة الأمريكية أو سواها رداً على وضع قرارات المجلس المركزي، ومواجهة تحديات سياسة حكومة نتياهو الجديدة تكون باستعادة الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية وتوفير مقومات صمودها بسياسة اقتصادية واجتماعية عادلة وجديدة.

غالبا ما يدور حديث عن توحيد اليسار اين وصلت هذه القضية؟ وهل انتم جاهزون لخوض انتخابات تشريعية ورئاسية في حال حدوثها؟
توحيد اليسار الفلسطيني ما زال حاضراً ومدار تداول بين أطراف اليسار لكن هذا الأمر بحاجة إلى تكثيف الجهود والتعاطي الجدي من كل أطراف اليسار مع تطوير ووحدة العمل المشترك وعدم اليأس من فشل المحاولات السابقة.

ليس هناك من خيار لتكوين تيار ثالث قوي يمثل قوة ضغط وطنية وشعبية وازنة إلا بتشكيل جبهة موحدة لليسار لأن هذا يمكن من رفع مستوى الضغط لإنهاء الانقسام وفرض إتباع سياسات اقتصادية واجتماعية للسلطة لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة. نحن نواصل الجهود ونأمل ان تصل الخطوات لتحقيق هذا الهدف.

ونحن جاهزون للانتخابات وننادي ان تجرى سريعا لان هناك حاجة فلسطينية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني سواء السلطة او المنظمة وضرورة وطنية لان يأخذ المواطن حقه الديمقراطي لكي يستطيع أن يغير وهي الوسيلة الأساسية لتغيير الوضع القائم لمصلحة الشعب والوحدة والقضية الوطنية.

يعاني قطاع غزة من عدة مشكلات ما هي أخطرها من وجهة نظركم وكيف السبيل لحله؟
عنوان المشكلة في غزة هو الحصار وعدم الاعمار والذي ينبغي ان نسعى لتجاوزه بتفعيل حكومة التوافق واستلامها للمعابر. حيث ان الوحدة الوطنية هي طريق الإعمار وكسر الحصار.

فلا اعمار دون مصالحة ولا كسر الحصار دون استعادة الوحدة.

تقرير البنك الدولي الذي صدر قبل أيام يعطي مؤشرات على وضع غزة في الدرك الأسفل من الجحيم. فيكفي أنها تعاني من بطالة تبلغ 43% وهي أعلى نسبة بطالة في العالم مع نسبة فقر 40% وتردي كارثي للخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والكهرباء والمياه وغلاء فاحش في جانب منه نتيجة الحصار الإسرائيلي وجانب آخر نتيجة رفع الضرائب من قبل سلطة حركة حماس وبهدف تمويل أجهزتها الإدارية والأمنية في غزة.

طريق الانقسام هو ليس طريق الفشل والضياع للقضية الوطنية بل هو أيضاً الطريق لأشد وأعلى أنواع البؤس والشقاء والمعاناه كما هو حاصل في غزة.
ولا خلاص من هذا الواقع إلا بالسير على طريق الوحدة الوطنية.

كيف تقيمون عمل حكومة التوافق بعد ما يقارب العام على حلها؟ وهل انتم مع تعديل وزاري ام حكومة جديدة؟
حكومة التوافق قائمة في رام الله وغير موجودة في غزة. ومن أسباب ذلك العقبات التي تضعها حماس أمام الحكومة من جهة ومن جانب آخر عدم اضطلاع حكومة التوافق بمسؤوليتها بغزة. فرئيس الحكومة جاء الى غزة مرتين، واحدة قبل اجتماع المانحين لمؤتمر إعمار غزة بالقاهرة العام الماضي وثانية قبل القمة العربية في شهر مارس الماضي في شرم الشيخ.

لذلك ندعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها وندعو حركة حماس لإزالة العقبات من أمامها.

ينبغي لاحقا تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن علينا الآن تفعيل عمل الحكومة وعقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة وإتمام المصالحة ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كيف تنظرون إلى تطورات العلاقة بين مصر وغزة؟ وهل لكم جهد في تهدئة التوتر الحاصل خاصة بعد أحكام الإعدام؟
ننظر للأحكام المصرية باعتبارها أحكام قضائية ليست نهائية كما حصل في أحكام سابقة تم التراجع عنها بالنسبة لحركة حماس. ويمكن إجراء مراجعة قانونية لإعادة النظر في الأحكام التي تمس بالرموز والشخصيات وشهداء وأسرى من حركة حماس. ونحن ضد أن تتحول أي قضية خاصة صادرة عن القضاء المصري إلى سجال يؤدي إلى توتير العلاقة مع مصر، وحريصون ان تبقى العلاقات الفلسطينية المصرية ايجابية وحل الأمور بالحوار والوسائل القانونية، والعمل من خلال الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف وحكومة التوافق وكذلك جهود الفصائل الفلسطينية وهذا ما نعمل عليه للوصول إلى حوار فلسطيني مصري يحول خط الفصل بين مصر وغزة إلى خط للتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين وبما يمكن من فتح معبر رفح بشكل دائم مع الحرص الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها.