ورشتا عمل لجامعة بيرزيت في قطاع غزة

غزة -معا - نظم مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت في مدينة غزة، ورشتي عمل بعنوان "المشتريات العامة كفرصة عمل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم"، وذلك ضمن برنامج بناء القدرات الخاص بالشركات الصغيرة في تطوير قدرات ومهارات ادارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياسات العامة وبتمويل من البنك الدولي.

واستهدفت الورشة الأولى المقاولين والثانية المهندسين من قطاع غزة، حيث استمرت كل ورشة لمدة يومين بواقع 12 ساعة تدريبية وحضرها أكثر من 40 مشاركا من الشركات والمقاولين والمهندسين، وسط الاجماع على ـهمية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الخاصة بالمشتريات العامة. وهدفت الورشات التدريبية إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بالمشاركة في العطاءات العامة، وذلك من خلال تزويد المشاركين في التدريب بالمعارف الأساسية في المجالات التالية: لماذا يعتبر الشراء العام فرصة مميزة لشركتك؟، كيف يمكنك المشاركة في الشراء العام، التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الفلسطيني للشراء العام (الجوانب الهامة في قانون الشراء الجديد ولوائحه، كيفية إعداد العطاء الفائز، جوانب هامة من إدارة العقد (التأمين، والدفعات، والنزاعات)، إضافة إلى النزاهة.

تجدر الاشارة إلى أنه وفي شهر نيسان من عام 2014، وبعد مراحل عدة من التطوير والتي شملت نقاشات ومشاورات وعصف ذهني وورشات عمل مكثفة مع شريحة كبيرة من الخبراء والجمهور، تمت المصادقة على قانون المشتريات العامة الجديد والذي يهدف الى تعزيز نظام المشتريات العامة وجعله اكثر شفافية وكفاءة، بالإضافة الى خلق بيئة ممكنة لمؤسسات القطاع الخاص لتنمو وتزدهر. كما يدعو الى توفير فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات القطاع الخاص للتنافس بطريقة شفافة.

يذكر أن أكثر من 90٪ من المنشات الفلسطينية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ومع ذلك، وحتى الآن كانت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الخاصة بالمشتريات العامة محدودة للغاية. فقد أشارت الدراسات التي أجريت مؤخرا أن هناك عدة أسباب تحول دون دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة تلخصت بنقص المعرفة أو الوعي بالفرص المتاحة أمامها في المشتريات العامة، وضعف المعرفة بإجراءات الشراء العام ووثائق العطاء، والإدراك المسبق بصعوبة وتعقيد عمليات الشراء العام وعدم فهمها لبيئة المشتريات العامة ، إضافة إلى عدم الثقة بشفافية إجراءات الشراء العام.

كما وتعمل الجهات الحكومية الفلسطينية المختصة في الوقت الحالي على بناء نظام مشتريات العامة يتناسب مع القانون الجديد والذي يشمل تطوير وثائق العطاءات، إعداد الترتيبات المؤسساتية ذات الصلة، وتطوير منصة الإلكترونية، وبناء قدرات الكيانات المشاركة في المشتريات العامة بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وخاصة المنشات الصغيرة ومتوسطة الحجم.