اغلق ملف التحقيق.. فمن قتل ميلاد؟

القدس- تقرير معا - ما تزال تفاصيل اليوم الأخير في حياة الشهيد الفتى ميلاد سعيد عياش محفورة في ذاكرة العائلة... وكلما ذكرت النكبة تكررت نكبة والديه بفقدانه.. ورغم مرور أربع سنوات على غيابه الأ أن اسمه يؤكد على تجدد الحياة في من أحبه، وتؤكد على استمرار ميلاد فجر جديد كل يوم رغم ظلام الاحتلال حتى الحرية.

والداه رغم فخرهما باستشهاد ابنهما الأصغر ميلاد لكن الصدمة ما تزال ترافقهما، ولعل هذا العام مرت ذكرى استشهاده وفتحت معها الجرح من جديد بعد الكشف عن اغلاق شرطة الاحتلال وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ملف قتل الفتى ميلاد عياش) لأن الجاني مجهول لعدم توفر أدلة، فيما قدمت مؤسسة "بتسيلم" استئنافا للنيابة العامة حول اغلاق ضد اغلاق ملف قتل الفتى عياش.

يقول والد الشهيد لوكالة معا :"ان اغلاق ملف التحقيق حول استشهاد ابني ميلاد هو تواطؤ بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، فالشرطة تتواجد بشكل دائم في البؤر الاستيطانية لتوفير الحماية للمستوطنين، اضافة الى وجود مستوطنين وطواقم حراسة لهم وجميعهم مسلحون.!.

وأضاف :"لقد تعمدت سلطات الاحتلال اخفاء الأدلة والتي تظهر وتكشف من قتل ميلاد، وأهمها الشريط المصور الذي وثق حادثة اطلاق النار، ان التواطؤ يهدف لعدم معاقبة الجاني حتى ولو كان عقابا شكليا".

وأضاف عياش:" بعد عدة أيام من استشهاد ميلاد اغلق ملف التحقيق بحجة عدم معرفة "مطلق النار" لكن العائلة والجهات المختصة لم تعلم بالأمر حتى عام 2014، حيث قدمت العائلة من خلال مؤسسة "بيتسليم" استئنافا على قرار الاغلاق وذلك بعد الاطلاع على التقرير المرفق باغلاق الملف.

ولفت عياش ان الشرطة فتحت تحقيقاً في حادثة قتل الفتى ميلاد على مسارين (مع حراس مستوطنة " بيت يوناتان" في سلوان ومع عناصر الشرطة المتواجدة في المكان).

حكومة الاحتلال... قاتلة ميلاد

وأوضح والد الشهيد:"نحن لا نثق بالمؤسسات الإسرائيلية المختلفة سواء كانت (شرطة أو محاكم..) فهي مكرسة لحماية مصالح "الدولة الاسرائيلية" وحماية الاحتلال"، مضيفاً :"الحكومة الإسرائيلية هي من قتلت ابني ميلاد، بغض النظر عن مطلق النار، فحكومة الاحتلال هي من تمول الاستيطان وتزرع البؤر الاستيطانية في المناطق السكنية وتسهل عمليات الاستيطان وتمول حراس المستوطنين".

وأضاف عياش :"منذ احتلال القدس حتى يومنا هذا سجلت العديد من الحوادث ولكن يتم اخفاء الأدلة والتستر عليها لحماية القتلة، وفي حالات قليلة يتم معاقبة القتلة بشكل مخفف أو أن يكون مختلا عقليا، او تكون عقوبة شكلية .. فلا يوجد عدالة بالقضاء الاسرائيلي".

وقال عياش :"نحن نريد التحقيق بحادثة قتل ابني ميلاد، لا نريد من ذلك أي تعويض مالي انما نريد فضح الممارسات الاسرائيلية وممارسات المستوطنين
وحراسهم خاصة في البؤر الاستيطانية المزدحمة بالسكان".

وأضاف :"قضية ميلاد هي قضية وطنية للحد من الانتشار والتوسع الاستيطاني داخل الأحياء السكنية، وفضح جرائم قتل الاطفال".

وقال عياش :"البؤرة الاستيطانية "بيت يوناثان" هي بناية لا تؤثر فيها (الزجاجات الحارقة أو الحجارة او أي شيئ آخر) واطلاق النار على طفل غير مبرر، ولم يكن أحد معرض للخطر في تلك اللحظة، فالمستوطنون وافراد الاحتلال كانوا داخل البناية، وقتل ميلاد كان متعمدا في محاولة لردع أطفال سلوان".

وحول اغلاق ملف التحقيقات قال:" لم أفاجأ من موضوع اغلاق ملف التحقيق، فانا لا اثق بجدية التحقيقات".

وتعاني العائلة منذ فقدانها ميلاد من غيابه فهو كان الروح والحيوية في المنزل خاصة وأن شقيقه مجد كان يدرس في القاهرة وشقيقته وعد في جنين، كان
فقدانه صعب للعائلة خاصة والدته، وقال :"ما زلنا نعيش وجع ومرارة الفقدان رغم إيماننا "بقضية شعبنا والتضحية للوطن" لكن فقدان الابن صعب تجاوزه".

"وقال عياش :"كل يوم هو ذكرى لميلاد..استشهاد وفراق ميلاد لا يزال يترك أثرا كبيرا في نفوسنا وروحه لا تزال بيننا، وألم الفراق والعذاب لفقدان انسان لابنه كبير".

وأضاف :"ميلاد استشهد عشية ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وهذه ليست بمصادفة، فميلاد من سلوان كان يعاني من الاستيطان أما والدته واخواله من قرية لفتا المهجرة، وهذا يدحض ما قاله بن جوريون "الكبار يموتون والصغار ينسون" فالاجيال المتعاقبة لا تزال القضية الفلسطينية محفورة في وجدانها".

تقرير مؤسسة "بتسيلم"..

أما مؤسسة بتسيلم قدّمت مؤخرا استئنافًا إلى نيابة الدولة ضدّ إغلاق ملفات التحقيق بحادثة اطلاق النار وقتل الطفل ميلاد عياش 15 عاماً منتصف شهر أيار عام 2012.

وقالت المؤسسة في بيان لها :"أشار استقصاء بتسيلم إلى أنّ إطلاق الرصاص الفتّاك جرى من داخل مستوطنة بيت يهونتان، إلاّ أنّه لم ينجح بالتوصل إلى التفاصيل الدقيقة لملابسات إطلاق الرصاص، وقامت وحدة التحقيق مع الشرطيّين بالتحقيق في الحادثة، فاحصة ضلوعًا محتملاً للشرطيين في إطلاق النار،
وأجرت الشرطة أيضًا تحقيقًا بخصوص الضلوع المحتمل لحرّاس بيت يهونتان وسكانها، وقد أغلق الملفّان بتسويغ أنّ "الفاعل مجهول".

وأضاف البيان :"منذ عام 2012 تحاول بتسيلم مجدّدًا الحصول على معلومات من السلطات تتعلّق بملف التحقيق إلاّ أنّ الردود التي حصلت عليها لم تكن واضحة. وحقيقة أنّ سلطتين مختلفتين حققتا في الحادثة زادت من البلبلة وعدم الوضوح، ولم ننجح في الحصول على ردّ رسميّ من نائب المدّعي العام للشؤون الجنائيّة إلاّ في نيسان 2014، والذي عرفنا منه بصدد إغلاق التحقيقيْن، إذ أنّ آخرهما أغلق قبل نصف عام على وصول الردّ".

وأضاف البيان :"بعد تلقّي الردّ الرسميّ طالبت بتسيلم بالحصول على موادّ التحقيق من أجل فحصها، وتقديم استئناف على قرار إغلاق التحقيقيْن إذا لزم الأمر، إلاّ أنّنا لم نتلقَ المواد ولذلك اضطررنا لتقديم استئناف غير مسوّغ بشأن إغلاق الملفيْن. ولم تتلقَ بتسيلم موادّ التحقيق إلاّ بعد مرور أكثر من سبعة شهور، وعندها طالبت المؤسسة بإعادة فتح التحقيقيْن وذلك بواسطة المحامية جابي لسكيـ، بسبب التقصيرات الجسيمة في التحقيقيْن، ومن ضمنها عدم الحصول على بيّنات مركزيّة والامتناع عن التحقيق مع شهود عيان ومشتبهين، وتجاهل التناقضات الجوهريّة التي وردت أثناء التحقيق مع الشهود، وغيرها".

وأكدت المؤسسة أن قرار إغلاق التحقيقيْن من دون التوقف حتى عند هوية مطلق الرصاص، والإهمال في إجراء التحقيقيْن، يدل على استخفاف السلطات الإسرائيليّة بحياة الفلسطينيّين، خاصة وأن الفتى"ميلاد عياش" قُتل برصاص إسرائيليّ: شرطيّ أو حارس المستوطنة الذي يعمل بتمويل الحكومة الإسرائيليّة أو أحد سكان المستوطنة أو ضيوفها.