غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تستضيف لقاءً تدريبياً

بيت لحم -معا - استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاءً تدريبياً حول " تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "جمع بين موظفيها وموظفي كل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل و غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليلمع المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية د.نعيم سلامة.

في بداية اللقاء، رحب علاء عديلي –مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالحضور وشكر الاتحاد على عقد مثل هذه اللقاءات التي تقع في إطار رفع قدرات موظفي الغرف التجارية والتي تهدف الى توضيح الاجراءات المتبعة في تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف التجارية، وأضاف أنّ الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم تسعى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الاطار القانوني من خلال المتطلبات من حيث الاوراق والجهات الرسمية التي سيتم التعامل معها وأهمها السجل التجاري الذي يشكل إجراء مهما يضمن للمنشأة المسجلة الحماية القانونية والقضائية في حال واجهتها أية صعوبات، ويضمن اعتراف جميع المؤسسات والجهات الرسمية الحكومية ذات العلاقة، والمؤسسات الخاصة على الصعيدين المحلي والخارجي بكيان المنشأة التجاري.

من جهته، أشاد د. نعيم سلامة- المستشار القانوني لاتحاد الغرف بأداء موظفي الغرفة وبالإجراءات المتخذة في الغرفة وانسجامها مع القوانين وسهولتها ووضوحها لدى الجمهور. واستعرض آليات العمل المتبعة في تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية في عملية متسلسلة توضح تكامل أدوار المؤسستين في إعطاء الصيغة القانونية للمنشأة. كما وتناول ماهية الشركات التجارية وأنواعها وآليات تسجيلها في كافة المؤسسات ذات العلاقة.

وأكد على أن عملية تسجيل الشركات تعتبر خطوة مهمة نحو حفظ حقوقها واعطائها الصبغة الرسمية في كافة تعاملاتها المحلية والخارجية، وأضاف أنّ تسجيلها في الغرفة التجاريةأيضاً يعطيها الصيغة القانونية المناسبة التي تمكنها من المنافسة ودخول السوق الفلسطيني بشكل يمكنها من التمتع بكافة الحقوق التجارية والاقتصادية على الصعيد المحلي والخارجي كما ويضمن لها الحماية الشرعية أمام أية قيود أو عراقيل.

واستعرض المشاركون المشاكل والعقبات التي تواجه عملية التسجيل ، ومحاولة إيجاد حلول لمعالجة هذه العقبات. وعبروا جميعا عن استعداد الغرفة للإسهام في تسهيل تسجيل المشاريع الصغيرة ، وذلك من خلال خطة مدروسة وضمن الإجراءات المعتمدة ووفق القوانين المعمول بها.كما تم رفع العديد من التوصيات للجهات المتحاورة وذات الاختصاص في هذا الشان حتى يتم اخذها لاحقا بعين الاعتبار.