بيت لحم- معا- أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا الأربعاء يفيد أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد أعدمت نحو 23 شخصا على الأقل خلال حرب غزة صيف 2014، ما يمكن أن يرقى إلى تهمة ارتكاب جرائم حرب.
أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، استخدمت الصراع مع إسرائيل في القطاع لـ"تصفية حسابات" مع خصومها الفلسطينيين وقامت بإعدام 23 شخصا على الأقل في ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.
ويندد تقرير جديد صادر عن المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، حول حرب غزة في الصيف الماضي، بـ"حملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل" من جانب حماس.
ويورد التقرير "إعدامات جماعية لـ23 فلسطينيا على الأقل واعتقال وتعذيب عشرات آخرين".
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر "أمر مروع جدا أنه في حين ألحقت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية ومادية ضخمة بشعب غزة، استغلت قوات حماس الوضع بلا خجل لتصفية حساباتها، مرتكبة سلسلة من جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطرة" لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير الصادر الأربعاء "قامت قوات حماس أيضا باختطاف وتعذيب أو مهاجمة أعضاء من حركة فتح، بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "لم يتم التعرف على أي شخص مسؤول عن جرائم حماس ضد الفلسطينيين خلال حرب عام 2014، ما يدل على أن هذه الجرائم تمت إما بأوامر السلطات أو بموافقتها".
واتهم لوثر حماس بارتكاب "جرائم مروعة ضد أفراد عزل"، والتي تشكل في بعض الحالات جرائم حرب.
وأضاف أن الحركة "تجاهلت أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي".
ودعت منظمة العفو السلطة الفلسطينية في رام الله والضفة الغربية، وحماس "إلى التعاون مع آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة"، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
حماس ترفض الاتهامات
دانت وزارة الداخلية في قطاع غزة وما صفته التقرير اللامهني الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الذي اعتمد التقرير على التهويل والتضخيم لبعض الاحداث القليلة التي وقعت في ظرف استثنائي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014.
وطالب اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية المنظمة الدولية بتحري الدقة في تقاريرها، مؤكدا أن الابواب مفتوحة امام المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.
واكد البزم التزام الكامل بالقانون.