شبكة المنظمات تفتتح ورش عمل حول تعزيز دور المنظمات الاهلية في المناصرة

غزة- معا - افتتحت شبكة المنظمات الاهلية اليوم ورش العمل التدريبية ضمن مشروع "تعزيز دور المنظمات الاهلية في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة"، بحضور 40 مشاركاً من المنظمات الاهلية العاملة في المناطق والقطاعات المهمشة في قطاع غزة، حيث تم تقسيمهم الي مجموعتين كل مجموعة 20 مشارك وسيستمر التدريب لمدة 6 أيام.

وتأتي تلك الورش بهدف تزويد المشاركين بمفاهيم وقضايا تتعلق بالبعد التشريعي والقانوني والقضائي في فلسطين وكذلك القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالقطاعات التي تعمل بها المنظمات الاهلية كما سيتم تعريف المشاركين باستراتيجيات ومهارات الاعلام والمناصرة والضغط بما يعزز من قدرات منظماتهم الاهلية للعمل في التمكين القانوني للفئات الهشة والمهمشة والدفاع عن حقوقهم.

وشارك في افتتاح ورش العمل التدريبية رئيس الهيئة الادارية للشبكة خليل ابو شمالة ومدير الشبكة أمجد الشوا.

و قال ابو شمالة:" ان هذه الورش التدريبية تأتي في سياق جهود الشبكة من اجل تعزيز دور المنظمات الاهلية في مجال المناصرة والضغط وبخاصة في قضايا تتعلق بحقوق الفئات الهشة والمهمشة وتكريس سيادة القانون".

واعرب عن تقديره للشراكة المتجددة بين الشبكة وبرنامج سيادة القانون وحق الوصول الى العدالة في برنامج الامم المتحدة الانمائي.

من ناحيته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية امجد الشوا :"إن هذه الورش التدريبية جاءت لإعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني في تكريس سيادة القانون والتأثير في التشريعات والقوانين من خلال فهم اعمق للعملية التشريعية وصياغة القوانين وكيفيه التأثير فيها وحماية مصالح القطاعات المختلفة سواء النساء المزارعين الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة".

واكد الشوا ان الدور الاساسي التي تقوم به الشبكة من خلال الورش هو تقديم الخدمات والافكار المعمقة لتعزيز توجهات المنظمات بدور القانون، الي جانب خلق مجتمع يحترم القانون ويؤثر على الاخرين لان عدم احترام القانون ادي الي تكريس الانقسام وانتهاك للحريات والحقوق.

ونوه الشوا أن هذا المشروع يعتمد مبدأ الشراكة بين الشبكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج سيادة القانون وحق الوصول إلي العدالة ومع المؤسسات المشاركة بالمشروع .

وقال الشوا :" إن البرنامج التدريبي هو خطوة من الخطوات المهمة والهادفة الي تزويد المشاركين بمهارات تتعلق بالمفاهيم لها علاقة بالقانون وسيتم متابعة كل المشاركين المستهدفة حيث سيتم تنظيم اربع حملات بناءً ما تم تناوله في اللقاءات التي سينظمها المشاركون في مؤسساتهم مع الفئات التي يعملون معها".