أبحاث الأراضي يعقد مؤتمره الثاني حول الحق في السكن

رام الله - معا - استعرض مشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركز أبحاث الأراضي في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها التهويدية في فلسطين، وتحديدا في مدينة القدس المحتلة، ومناطق الأغوار، وشهادات حية للمتضررين في كلا المنطقتين.

وتناول المؤتمر الذي جاء بعنوان الحق في السكن الجانب القانوني لحق الفلسطيني في أرضه وسكنه، خاصة بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وانضمامها إلى الجمعيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى سبل تفعيل الحركة الفلسطينية للحق في السكن، وتعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.

وفي كلمته، تحدّث مدير مركز أبحاث الأراضي في القدس جمال العملة، عن التوسع الاستيطاني، وحالة التهويد، وهدم المنازل، والتضييق الذي تتعرض له المدينة وبلدتها القديمة، من أجل تهجير وترحيل المواطن الفلسطيني من منزله، ويمنعونه من البناء والتعمير.

وأشار العملة إلى الدور الذي تلعبه العشائر البدوية في حماية الأرض من السرقة، كونهم يعرقلون بانتشارهم في التجمعات البدوية عملية التوسع الاستيطاني، داعيا إلى ضرورة دعمهم وتعزيز صمودهم فوق أرضهم.

وطالب العملة بضرورة تحويل التجمعات إلى قرى صغيرة معترف بها، ولها حقوقها، ويتم تخصيص موازنات لهذا الغرض، الأمر الذي يحميها من الانتشار الاستيطاني.

من جهته، أكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن عنوان المؤتمر هو عنوان الصراع، والقضية الفلسطينية كاملة، مشيراً إلى أن الاحتلال يستهدف الأرض، ويطرد سكانها الأصليين، مشيرا إلى أن أي حديث عن سلام إذا لم يتم الالتفات إلى الأرض والسيادة عليها، وعلى جرائم الاحتلال، وتدمير المنازل والمساكن والممتلكات، يعتبر سلاما فارغا.

وتساءل جبارين: ماذا يجب أن نفعل كي نوقف هذه الجريمة، ونحاسب ونعاقب مرتكبيها، في إطار العمل السياسي الآني؟ مؤكدا على ضرورة دراسة الأمر من زوايا حقوقنا قبل البحث في أي قضية، وما يضمنه القانون الدولي لنا، وألا نغامر بأي تصريحات سياسية من أي نوع كان.

وأشار جبارين إلى استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث عن حدود المستوطنات، قائلا: أن تصريحاته الأخيرة هي محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية، كون انضمام فلسطين لها يصيب الاحتلال في مقتل، وهي مناورة لإفشال ملف فلسطين أمام المحكمة الدولية.

وتطرّق عضو لجنة حماية التجمعات البدوية شرق القدس سليمان العراعرة، إلى الوضع الصعب الذي يعيشه البدو في منطقة الخان الأحمر شرق القدس، مؤكدا أن السكان مهددون بالترحيل في أية لحظة، بالإضافة إلى تعرضهم بشكل دائم لمضايقات، وهدم البيوت، والبركسات.

وبين العراعرة أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها، تمهيدا للتوسع الاستيطاني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة دعم ومساندة هذه التجمعات المهمشة، ومعاقبة اسرائيل بالمحكمة الدولية، لأن تهجير هذه التجمعات سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة، وانتهاء حلم الدولة الفلسطينية.

من ناحيته، قال مدير عام اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، عيسى سمندر إن الحق بالسكن مرتبط تماماً بالحق في الأرض، وبالتالي فهذه الأرض هي أساس القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد سمندر على ضرورة الابتعاد عن الكلام المعسول، ووضع هدف فلسطيني محدد، يتمثل في إعادة إحياء طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي، د. محمد حسين جبارين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اسعى إلى ترحيل السكان الأصليين من مدنهم وقراهم وتجمعاتهم، من أجل تفريغها لصالح الاستيطان، فهذه هي سياسية الاحتلال منذ بدء الاحتلال.

وأشار د. جبارين إلى أن سياسة الاحتلال تقوم على تنفيذ المشاريع الخطوة تلو الأخرى، وبالتالي يعمد الإسرائيليون إلى هدم المنازل والمنشآت، وتهجير سكانها منها بشكل متواتر.

من ناحيته، قال منسق شبكة حقوق الأرض والسكن الدولية، جوزيف شكلا إن هدم المنزل والموئل وهدم مصالح المعيشة للشعب الأصلي هي الإجراءات الكلاسيكية الاستعمارية، وهو بالضبط ما حدث في فلسطين منذ الاحتلال.