دائرة شؤون القدس تدين هدم منزل في حي "واد قدوم" ببلدة سلوان

القدس - معا-  استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام جرافات الإحتلال الإسرائيلي بهدم منزل يعود لعائلة نصار في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومكون من طابق واحد، بحجة البناء دون ترخيص، تحت حماية قوات الإحتلال الإسرائيلي التي أمنت عملية الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان.

ووصفت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عملية الهدم بالسياسة العنصرية العدوانية التي تعكس سياسة ونهج حكومة الإحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين من أرضهم لإستكمال مخططات التهويد للمدينة المقدسة، مؤكدة أن "هذه الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية ألاثمة لن تثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة صموده وتشبثه في أرضه"، مهما حاول الإحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التضييق والابتزاز والتهجير خارج حدود مدينة القدس بحق المقدسيين.

ولفتت الدائرة إلى أن اللجنة الإسرائيلية الإقليمية العليا لتخطيط والبناء ستعقد اجتماعاً للنظر في إعتراضات السكان والمؤسسات على المخطط الذي يعرف بمبنى كيدم في سلوان، والذي يهدف لتعزيز السياحة الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في حي وادي حلوة بسلوان، محذرة من مخاطر رصد حكومة الإحتلال الإسرائيلي مبلغ 100 مليون شيكل من أجل الاستثمار في أعمال استيطانية في محيط حائط البراق في القدس المحتلة، بهدف تشجيع السياحة واستقطاب اكبر عدد من السياح الأجانب واليهود من كافة أنحاء العالم إلى مدينة القدس خاصة حائط البراق، في خطورة هي الأخطر على الإطلاق بحق مستقبل المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما سيؤدي الى زيادة حدة الصراع الديني الممارس من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الدائرة في بيانها عن بالغ استنكارها ورفضها للممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية الأخذة بالتصعيد من قبل حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة، والتي ترتكب اعمالاً إجرامية بحق المواطنين المقدسيين، والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

ولفتت إلى خطورة ممارسة الترهيب بحق الأطفال في مدينة القدس، وأصيب الطفل المقدسي هاني إسكافي (15 عاما)، برضوض في جسده إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطنة إسرائيلية متطرفة، قرب مستوطنة "معاليه هزيتيم" في حي رأس العامود أثناء قيادته دراجته الهوائية، مما استدعى نقله على الفور لمستشفى "هداسا العيسوية" بالقدس المحتلة، واصفة ذلك "بالإرهاب المنظم" الذي سيجر المنطقة إلى المزيد من العنف وتدهور الأوضاع، وبالتالي فان المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته مطالبة بالزام حكومة الإحتلال بالكف عن سياسة الإرهاب والعنصرية، التي تمارسها بحق المواطنين المقدسيين والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.