الحمد الله يطالب الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها

القدس - معا - أكد ‫‏رئيس الوزراء‬ د. ‫‏رامي الحمد الله‬ التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة بمبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى خطورة التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بخصوص ترسيم حدود المستوطنات، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل بوقف الاستيطان الذي يهدد جديا حل الدولتين، والافراج عن الدفعة الاخيرة لاسرى ما قبل "اوسلو"، مؤكدا أن اي مفاوضات يجب ان تشمل اعترافا اسرائيليا بحدود دولة فلسطين على حدود حزيران 1967 ضمن جول زمني متفق عليه وملزم وتحت اشراف دولي.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله بمقر اقامته في بروكسل، اليوم الاربعاء، على هامش مؤتمر المانحين، وزير الخارجية النرويجي يورغ برنده والوفد المرافق، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فيرشنيين والوفد المرافق، كل على حده، بحضور وزير المالية والتخطيط د. شكري بشارة والوفد الفلسطيني المرافق.

وقدم الحمد الله باسم الرئيس محمود عباس وباسمه، الشكر لحكومة النرويج لاستضافتها اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للدول المانحة، والذي سينطلق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيدا بالدعم النرويجي للاقتصاد والتنمية الفلسطينية، ودعم عدد من القطاعات الهامة، خاصة التعليم والصحة لا سيما في القدس الشرقية وغزة.

وشدد الحمد الله خلال اللقاءين على ضرورة ان يتخذ المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي موقفا حازما لاستصدار قرار دولي يقضي بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، منوها إلى جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية منذ عام 2011 باعتراف غالبية دول العالم.

وأكد الحمد الله سعي الحكومة الحثيث لتعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلى جانب حل كافة قضايا قطاع غزة، مشددا على بذل حكومة الوفاق لكافة الجهود لتسريع عملية اعادة الاعمار رغم شح الامكانيات، مطالبا في هذا السياق الدول المانحة الايفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، وبشكل خاص في ظل التقارير الدولية لا سيما البنك الدولي، التي تؤكد تراجع مستوى الدخل للمواطنين في غزة، وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير.

واطلع الحمد الله الوفدين على جهود الحكومة في التواصل مع دول العالم خاصة الدول العربية والمؤسسات الدولية لحشد الدعم اللازم لعملية الاعمار، معتبرا أن دعم عملية إعمار قطاع غزة، على رأس سلم اولويات حكومة التوافق الوطني.

وتم بحث اخر الاوضاع السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية والمناطق المسماه "ج"، إلى جانب مناقشة المعيقات للاستثمار في تلك المناطق، وفي وجه التنمية الفلسطينية وتنفيذ مشاريع حيوية فيها، مشددا في هذا السياق على ضرورة تدخل الدول المانحة للضغط على اسرائيل لازلة المعيقات التي تستهدف حتى المشاريع المنفذة من قبلها، ولضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في تلك المناطق.