نشر بتاريخ: 28/05/2015 ( آخر تحديث: 28/05/2015 الساعة: 19:27 )
غزة- خاص معا- التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية والذي اتهمت فيه حركة حماس بقتل مدنيين خلال الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014، لاقى ردود فعل غاضبة من حركة حماس كونه يتهمها صراحة بارتكاب جرائم حرب، معتبرة ان التقرير مجاف للحقيقية والمهنية.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس إن التقرير يفتقر للموضوعية والمهنية، ولم يستند الى اي دليل يحمل احد من حماس الوقوف وراء عملية قتل العملاء خلال الحرب"، مؤكد أن التقرير افترض ان الجناة من حماس وهذا أمر لا يمكن القبول به قانونيا وحقوقيا.
واعتبر البردويل في حديث لـ معا ان التقرير تدخل سياسي فظ في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويذكي نار الفتنة بين المواطنين على اعتبار ان المجتمع الغزي والفلسطيني، مجتمع قبلي وعشائري، يمكن ان تحدث مضاعفات من خلال الآخذ بالثأر والانتقام.
وتساءل كيف يمكن لمنظمة دولية أن تعمل على تسييس مسألة قضائية بحتة تحتاج إلى ترو وبحث والحصول على إفادات وشهادة الشهود وليس إلى اتهام جزافي لعناصر حماس؟.
تغطية على جرائم إسرائيلوقال البردويل "انه من الواضح عندما شعرت المؤسسة الدولية بتضييق الخناق والطوق على الاحتلال جراء ارتكابه لجرائم حرب خلال عدوانه المتكرر على قطاع غزة، أرادت ان تساعده وتقدم له هدية ثمينة من خلال فك هذا الطوق القضائي من خلال ذر الرماد بالعيون وإطلاق قنابل دخانية للتغطية والتعمية على جرائم إسرائيل التي يشهد عليها المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والدولية والتي ارتكبت بحق المدنيين والأبرياء دون رحمة او شفقة من قبل القادة العسكريين الذين يجب ان يقدموا للمحاكم الدولية".
واتهم منظمة العفو بأنها تميل الى جانب الجلاد والاحتلال من خلال تقرير يفتقر الى ادنى مقومات البحث والتحقيق الجدي الذي يوضح حقيقية ما جرى من عمليات خلال الحرب، مؤكدا على ضرورة أن تأتي المؤسسة وتبحث بين أزقة الشوارع والمدن عن الجرائم الإسرائيلية.
تدمير مراكز التحقيق
وقال البردويل: "كان من الأولى على المنظمة الدولية ان تنتظر نتائج التحقيق وان تعلم انه أثناء الحرب تم تدمر كل المراكز الشرطية المكلفة بالتحقيق في جرائم اغتيال العملاء وأنه تم استهداف العاملين بالأجهزة الأمنية المخولين بالتحقيق في القضية، وانه لم يكن بوسع السلطة وحكومة التوافق آنذاك التحقيق بالأحداث التي جرت وكان عليها ان تنتظر لا سيما وان النيابة العامة سوف تصدر تقريرا مفصلا حول ما جرى في وقت لاحق.
وأضاف مستغربا، "كيف تسمح دول أوروبا بالتسامح مع حكومة فيشي في فرنسا التي قامت باغتيال أكثر من 6000 شخص متهمين بالتعامل مع الحكومة الألمانية، وتم استيعاب كل من ثبت تورطة بجرائم القتل، واليوم تقوم الدنيا ولم تقعد من تلك المؤسسات لقتل 23 عشرين عميلا لإسرائيل نفذوا جرائم قتل واغتيالات بشعة بحق عشرات الموطنين والنشطاء والحقوا خسائر فادحة في ممتلكات وأرواح الأبرياء؟".
حماس لا تخشي الجنايات
وحول إمكانية ان يقدم هذا التقرير كورقة إدانة لحركة حماس في المحافل والمحاكم الدولية، اكد البردويل "ان الحركة جاهزة لاي احتمال وانه لا يوجد ما تخشاه في هذا الامر، فالحركة هي حركة مقاومة تدافع عن شعبها بشتى الطرق والوسائل التي كفلها القانون والشرائع الدولية، وان أبوابها مفتوحه أمام أي جهة تريد أن تبحث وتصل إلى حقيقة ما جرى وقت الحرب لا أن تقوم تلك المؤسسات بإلقاء التهم جزافا على حماس تترك الاحتلال الذي يرتكب المجازر والجرائم بحق الأبرياء والمدنيين.
مجاملة اسرائيل
المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة هو الأخر كان له موقف من تقرير "امنستي" واعتبر "ان الهدف من التقرير هو مجاملة حلفاء الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الإنسان التي اشتهرت إسرائيل بانتهاكها على مر السنين، وأن المنظمة لا تريد أن تبقي إسرائيل وحدها في دائرة ارتكاب جرائم الحرب".
وأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور عاطف عدوان ان التقرير يغطي على جرائم الاحتلال التي ارتكبها في القطاع، موضحا ان شهادة الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركو في الحرب على غزة واعترافاتهم دليل على إجرام إسرائيل وليس المقاومة الفلسطينية.
واشار عدوان الى أن التقرير يفتقر لأبسط درجات المهنية والموضوعية، متسائلاً: "أين الحيادية في مساواة احتلال قتل أكثر من 2200 مدنياً في حربه على غزة وهجر الآلاف وبين مقاومة تدافع عن شعبها وتستهدف الجنود المدججين بالعتاد والسلاح".
الأجهزة الأمنية بمطالبة بالتحقيق
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية دعت الى التحقيق الجدي في عمليات القتل التي حدثت بحق 23 شخصا خلال الحرب على غزة والمتهمين بالتخابر لصالح إسرائيل، مؤكدة ان عملية القتل تمت خارج القانون.
ويقول عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان: "إن قتل 23 متهما بالعمالة هو قتل خارج إطار القانون والقضاء ويجب ان يتم التحقيق الجدي فيها هذه الإعدامات ومعرفة كيف تمت؟ ومن الذي قام بها؟ والأجهزة الأمنية مطالبة بالكشف والتحقيق فيما حدث".
وأشار يونس إلى أن لدى الشارع والمواطن الفلسطيني، حساسية مفرطة امام جرائم العملاء وظاهرة العمالة لكنه مهما كان الجرم والفعل فيجب ان يخضع العقاب إلى ضمانات قانونية ومحاكمة عادلة تتم وفق الأطر القانونية النظامية والرسمية.
أعده: إبراهيم قنن
