نشر بتاريخ: 29/05/2015 ( آخر تحديث: 04/06/2015 الساعة: 09:17 )
الخليل - معا - نظم لقاء بين الصليب الأحمر الدولي وعائلات الأسرى بالتعاون مع نادي الاسير الفلسطيني وهيئة شؤون الاسرى لمناقشة العديد من القضايا الهامه التي تخص الاسرى وعائلاتهم في الخليل.
وحضر اللقاء طاقم الصليب الاحمر في الخليل ومدير البعثة في الخليل "ماكسيم دوهينو" و "اكسبديت البندك" مسؤول برنامج الزيارات العائلية في الصليب الأحمر الدولي والدكتور "خافير" المسؤول الطبي و"بربرا" مسؤولة ملف الاسرى في السجون و "فيدريكا" نائب منسق شؤون الحماية واعادة الروابط العائلية و"فردريك" نائب مدير بعثة القدس وطاقم الصليب في محافظة بيت لحم.
وشارك في اللقـاء لجنة أهالي الأسرى في المحافظة وعدد كبير من أهالي الأسرى واسرى محررين وامجد النجار مدير نادي الاسير وابراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الاسرى.
وفي بدايـة اللقاء رحب "ماكسيم دوهينو" مدير بعثة الصليب بالحضور من أهالي الأسرى مقدما شرحا موجزا عن الدور والمهام التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، وحدود مسؤولياتها والكيفية التي تقوم بها بعملها تجاه قضايا الأسرى الفلسطينيين.
وقدم الدكتور "خافير" شرحا موجزا عن الدور الطبي للصليب الاحمر داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وتحدث "اكسبديت البندك" عن الزيارات والاليات الجديدة وانهم يبذلون كل الجهود للتخفيف عن عائلات الاسرى.
بدورها قدمت "بربرا" شرحا موجزا عن دور الصليب الاحمر الدولي والمهام التي ينفذها في العالم وتشمل مهامها: زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين، البحث عن المفقودين، نقل الرسائل بين أبناء الأسر التي شتتها النزاع، إعادة الروابط الأسرية، توفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضروريات الأساسية ونشر المعرفة بالقانون الإنساني ومراقبة الالتزام بهذا القانون و لفت الانتباه إلى الانتهاكات والإسهام في تطور القانون الإنساني.
وقال مدير نادي الأسير في الخليل امجد النجار ان هذه اللقاءات الهامة مع طواقم الصليب الاحمر والتي يجري ترتيبها وتنظيمها مع الاهالي تهدف الى نقل معاناتهم وما يتعرضون له اثناء توجههم لزيارة ابنائهم وان كثيرا من القضايا والمعيقات تم حلها خلال هذه اللقاءات الهامة.
وطالب النجار طاقم الصليب الاحمر اهميه الضغط على ادارة السجون لاجراء فحوص طبية شهرية لجميع المعتقلين، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والتسريع بإجراء العمليات العاجلة، والسماح للأطباء المتطوعين من خلال هيئة الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية أو الأطباء الأجانب الدخول للسجن وإجراء العمليات الجراحية للأسرى ومتابعة الوضع الصحي لأولئك الذين تقتضي حالتهم الصحية المتابعة المستمرة.
