نشر بتاريخ: 31/05/2015 ( آخر تحديث: 31/05/2015 الساعة: 11:03 )
غزة- معا - عقدت اطر وكتل عمالية، اجتماعاً لها بمدينة غزة، ناقشت فيه وضع آليات لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية وسن قانون للتنظيم النقابي وكفل الحريات العامة والنقابية.
وأكد المجتمعون على ما جاء بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 14 مايو أيار 2015 بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والأطر والكتل العمالية وبمباركة القوى السياسية باعتباره الضمانة لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية.
وشدد المجتمعون ضرورة سن قانون للتنظيم النقابي بما يكفل ويحمي الحريات والحقوق النقابية بما فيها حق التعددية النقابية وفقاً للاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بما فيها الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية رقم 98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، والاتفاقية رقم 8 لعام 1977 الصادرة عم منظمة العمل العربية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية.
وطالب المجتمعون بالإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية, لاسترداد أموال العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والبالغة مليارات الدولارات بعيدا عن المحاصصة.
وأكد المجتمعون على ضرورة مشاركة الكل الوطني في صندوق التشغيل الفلسطيني بما يضمن الشفافية، لإعطاء فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل في غزة .
وأكد المجتمعون على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وانجاز مهماتها بعقد المؤتمر العام الموحد المنتخب في سقف زمني لا يتجاوز العامين في إطار التحضير لإجراء الانتخابات ودمج النقابات على الصعيد الوطني.
كما اكد المجتمعون ضرورة أن تحافظ الاتحادات على شخصياتها الاعتبارية وهياكلها التنظيمية القائمة وعلاقاتها العربية والدولية مع التزامها بالعمل المشترك في إطار مجلس التنسيق النقابي الأعلى.
ويشار إلى أن الأطر والكتل العمالية المجتمعة في غزة، هي، كتلة الوحدة العمالية، جبهة العمل النقابي، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالية، كتلة كفاح العمال، كتلة التحرير العماليةـ كتلة نضال العمال واتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني.
