المـــركـز الفلسطينـي يدين استمرار قيام كتائب القسام والتنفيذية بعمليات اعتقال

نابلس- معا دانه المركز المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان بشدة استمرار قيام كتائب عز الدين القسام بعمليات اعتقال واحتجاز مواطنين وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء التحقيق معهم، .

وطالب المركز الحكومة المقالة في غزة وحركة حماس بوضع حد لهذه الممارسات وتقديم مقترفيها للعدالة وبإغلاق مراكز الاعتقال التي تسيطر عليها كتائب القسام باعتبارها مخالفة للقانون. من ناحية أخرى، يطالب المركز باتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لأعمال التعذيب والضرب والتنكيل التي تمارسها القوة التنفيذية بحق عدد من المواطنين.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2007، أفرجت كتائب القسام عن المواطن سامي جبر كحيل، 44 عاماً، بعد تسعة أيام من احتجازه في مقر المشتل شمال غرب مدينة غزة. ووفقاً لإفادة أسامة كحيل شقيق سامي، فقد أُبلغ من قبل كتائب القسام بضرورة الحضور إلى مقر المشتل واستلام شقيقه، بعد التوقيع على تعهد يلزمه بعدم نشر ما حدث لوسائل الإعلام. وأضاف شقيق المعتقل أنه قام بنقل شقيقه إلى مستشفى القدس في مدينة غزة. وقد وصفت حالته بالخطرة، ولم يتمكن طاقم المركز من أخذ إفادته، ولكن الطاقم أفاد بأنه شاهد آثار التعذيب والكدمات ظاهرة على أنحاء جسد الضحية. ونظراً لخطورة حالته تم تحويله إلى مستشفى برزلاي في إسرائيل.

وكان المركز الفلسطيني قد أشار في بيان سابق إلى قيام مسلحين ملثمين من كتائب القسام باختطاف المواطن كحيل مساء يوم الخميس 6 سبتمبر 2007، بينما كان يتواجد في محل لصيانة السيارات يمتلكه بالقرب من مسكنه الواقع في حي الدرج شرق مدينة غزة، وأن عناصر القسام قد أكدوا لذويه وجوده لديهم دون ذكر مكان احتجازه. كما أشار المركز في بيانه المذكور إلى تعرض مواطن آخر يدعى مازن أحمد العمصي، 38 عاماً من حي الدرج، مساء يوم الأحد 9 سبتمبر 2007، للاختطاف على أيدي أفراد ملثمون من كتائب القسام بالقرب من منزله. وأضاف البيان أن عدة اتصالات أجريت مع كتائب القسام من قبل عائلته، أكدوا خلالها وجوده بحوزتهم، غير أنهم لم يفصحوا عن مكان احتجازه.

من ناحية أخرى، تلقى المركز في الأيام الأخيرة مزيداً من الإفادات حول تعرض عدد من المواطنين للضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على أيدي أفراد القوة التنفيذية.
ووفقاً لإفادة المواطن سامي موسى البهداري، 37 عاماً من رفح، مدير مكتب المبادرة الوطنية في رفح، ويعمل موظف في معهد كنعان التربوي، فقد أكد أن أفراد ملثمين من القوة التنفيذية اعتقلوه مساء يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2007، بينما كان أمام إحدى الصيدليات في رفح، واقتادوه إلى مقرهم في المدينة، واعتدوا عليه بالضرب بالأيادي والعصي في الطريق. وأضاف البهداري أنه تعرض للتعذيب والضرب الشديد على أنحاء جسده أثناء مكوثه في مقر القوة التنفيذية، بما في ذلك تقييد يديه من الخلف ووضع كيس على رأسه وضربه بالأيدي والأرجل والبرابيش. كما أكد البهداري أنه تعرض للشبح والضرب على الرجل بنظام الفلكة، وأن أفراد القوة التنفيذية وضعوا المسامير تحت أظافر يده اليسرى، مما سبب له آلاماً شديدة.

وأفاد مواطن آخر، هو بلال شحدة النجار، 27 عاماً، من بني سهيلا، أنه تعرض يوم 12 سبتمبر للضرب في مقر القوة التنفيذية في بني سهيلا. واضاف النجار أنه فور وصوله اقتاده عدد من أفراد القوة التنفيذية، بعضهم ملثمين إلى إحدى الغرف، وقاموا بتقييد يديه من الخلف وأجلسوه على كرسي وربطوا رجليه بحبل للأعلى، ومن ثم شرعوا بضربه، وقاموا بحلق شعره. وتابع النجار أن أفراد القوة أفرجوا عنه وعن شقيقه مؤيد بعد ذلك مباشرة.

وأفاد مواطن ثالث، وهو خالد إسماعيل مغاري، 44 عاماً من مخيم دير البلح، ضابط في الأمن الوقائي، أنه سلم نفسه لمقر القوة التنفيذية في دير البلح مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2007. وأضاف مغاري أن أفراد القوة التنفيذية وضعوا كيساً بلاستيكياً على رأسه فور وصوله مباشرة، واقتاده إثنان خلف المقر وشرعا بضربه بشكل عشوائي،حتى كسرت ساقه. وتابع مغاري أن إثنين من أفراد القوة حضرا بعد ذلك واقتاداه إلى باب المقر وأطلقوا سراحه، حيث توجه إلى مستشفى الأقصى لتلقي العلاج ووضعت رجله بالجبس.

وأفاد مواطن رابع، وهو إسماعيل سلمان ابو جامع، 43 عاماً، من بني سهيلا، أن أفراد القوة التنفيذية اعتقلوه من منزله، في حوالي الساعة 5:00 مساء يوم 11 سبتمبر، واقتادوه إلى مقر القوة، معصوب العينين ومقيد اليدين. واضاف أبو جامع أنه فور وصوله للمقر، أجلسوه على كرسي وقيدوا ساقيه ومن ثم ضربوه على رجليه بنظام الفلكة، لمدة 15 دقيقة، وقاموا بعد ذلك بضربه على ظهره بالعصي. وتابع أبو جامع، أن أفراد القوة التنفيذية أطلقوا سراحه في حوالي الساعة 8:00 مساء نفس اليوم، بعد إجباره بتوقيع تعهد يقضي بعدم التدخل في أمور المساجد، وإلا سيدفع غرامة مالية قدرها 4000 شيقل.

وأفاد مواطن خامس، هو سعيد زكي شراب، 24 عاماً، من خان يونس، أن أفراد من القوة التنفيذية اعتقلوه يوم 7 سبتمبر 2007، ووضعوه في إحدى الغرف، وقاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه وإجباره على الوقوف فوق حجر على أطراف أصابعه، وسط التعرض للضرب المتواصل، لمدة نصف ساعة. وأضاف شراب أن المشهد تكرر عدة مرات، ومن ثم وضعوه في زنزانة ضيقة لها رائحة نتنة، وأفرجوا عنه في اليوم التالي، بعد دفع مبلغ 1000 شيقل مستردة في حال عدم المشاركة في المسيرات مرة أخرى.

وأفاد مواطن سادس، وهو مأمون سليمان وادي، 41 عاماً من خان يونس، ويعمل في جهاز المخابرات العامة، أن أفراد من القوة اعتقلوه بتاريخ 7 سبتمبر 2007. وأضاف بأنه في ظهيرة اليوم التالي، قاموا باقتياده إلى مكان لا يعلمه، حيث وضعوا عصبة على عينيه وقيدوا يديه، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بواسطة البرابيش والهراوات وايديهم وارجلهم لمدة نحو ساعة، حتى أغمي عليه. وتابع وادي أن أفراد القوة نقلوه إلى مقر السرايا في مدينة غزة، وبصحبته عدد من المعتقلين، وأفرجوا عنه يوم الأربعاء 12 سبتمبر.

المركز إذ يجدد إدانته لهذه الاعتداءات، فإنه:

1.يجدد إدانته الشديدة لممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللا إنسانية، ويطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.

2.يذكر بأن جرائم التعذيب محظورة بموجب القانون الفلسطيني، ولا تسقط بالتقادم، كما أنها تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
3.يستهجن بشدة استمرار قيام كتائب عز الدين القسام بتنفيذ عمليات اعتقال غير قانونية ويطالب بوقف هذه الأعمال فوراً وإغلاق كافة مراكز التوقيف التي تسيطر عليها الكتائب. ويؤكد المركز مجدداً أن كتائب القسام ليست قوة مكلفة بانفاذ القانون، وأنها غير مخولة بالاعتقال أو التعامل مع المدنيين على النحو الذي تقوم به.
4.يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.