حمدالله: ملتزمون بدعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله التزام الحكومة الجاد بدعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي، والمساهمة في رصد الأموال اللازمة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة الى تنفيذ التوصيات لانشاء مجلس وطني للصادرات برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومن القطاع الاكاديمي أيضا ليكون جسما استشاريا للحكومة، ويساهم في تطوير قدرات وحجم الصادرات الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير، اليوم الاثنين برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني إبراهيم برهم، وممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، والرئيس التنفيذي لمركز التجارة الدولي ارانشا جونزالز، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس وتثمينه الكبير للإرادة الوطنية الصلبة التي تجلت في بلورة هذا الاطار الوطني، الذي يدل على قدرة أبناء الشعب الفلسطيني وجاهزيتهم لبناء الدولة وإدارة مؤسساتها وقطاعاتها بكفاءة وفعالية واقتدار.

وقال رئيس الوزراء: "انطلاقا من التزام الحكومة المطلق ببناء اقتصاد وطني مستقل، وتحويله من اقتصاد دخل الى اقتصاد انتاج، وتحقيق التنمية المستدامة المدروسة، فإننا نولي هذه الاستراتيجية أهمية كبرى، ونعول عليها وسنبني على نجاحاتها، في خارطة الطريق التي رسمها فريق وطني، وستشكل مرجعية أساسية للعمل المشترك والمتكامل، يصب في تعزيز فاعلية الموارد المتاحة، بآليات تنفيذ مرتبطة بالاجندات الوطنية، وبجدول زمني".

وأضاف الحمد الله: "لقد صممت هذه الاستراتيجية لتمتلك اعلى مقومات النجاح، وتساهم في رفد القطاع الخاص الفلسطيني، وتوسيع التجارة، وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الهدف في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخلق فرص التشغيل ومكافحة البطالة والفقر".

وأوضح رئيس الوزراء ان فكرة ومبررات اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير جاءت لمواجهة العجز الذي تعاني منه التجارة الخارجية الفلسطينية، عبر تعزيز وتنمية الصادرات الفلسطينية للأسواق الخارجية، حيث حددت الاستراتيجية السياسات والبرامج والاليات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلة بزيادة حجم الصادرات وتنوعها، من منتجات سلعية وخدمية.

وأشار الحمد الله الى ان استنهاض الاقتصاد الوطني وتحريره واطلاق طاقاته، هو المربع الأول الذي تنطلق منه حكومة الوفاق في مسيرة البناء والتنمية والمأسسة، قائلا: "كما اتحدت كل الجهود الوطنية المسؤولة في السنوات الماضية، لدعم المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية، فهي تتكاتف اليوم لبلورة وإقرار اول استراتيجية وطنية للتصدير، تناغما مع خطة التنمية الوطنية، للنهوض بقطاع الصادرات وتعظيم قدراتها وتنافسيتها واستدامتها أيضا".

ولفت رئيس الوزراء الى ان احتفال اليوم هو لاطلاق هذا العمل الوطني الجامع، الذي يمثل بوصلة العمل للسنوات الخمس القادمة، والذي يسعى الى ان تنطلق في اطاره فرص تنويع التجارة، وتنمية الصادرات والاندماج مع الأسواق العاليمة، لتحقيق الأهداف الوطنية في رفع الكفاءة والقدرات الذاتية، وتقليل الاعتماد على إسرائيل في الواردات كما الصادرات.

وتطرق الحمد الله الى العقبات التي تواجه التجارة الخارجية الفلسطينية، وانها لا تزال تعاني عجزا كبيرا، حيث وصل حجمه في السنوات الأخيرة الى حوال 4.3 مليار دولار، الجزء الأعظم منه لصالح إسرائيل، في حين لم تشهد الصادرات الفلسطينية اية زيادة تذكر في نفس السنوات، وبقيت قيمة الصادرات تتراوح بين 700- 800 دولار سنويا يصدر معظمها الى إسرائيل، لتؤكد مدى الارتباط القسري الذي فرضه الاحتلال على الاقتصاد الوطني.

وقدم رئيس الوزراء الشكر لوزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطين (بال تريد)، على الجهود الحيوية التي بذلوها في الاعداد والتحضير لهذه الاستراتيجية الوطني، مثمنا دور خبراء مركز التجارة الدولي في المساعدة العلمية والتقنية التي قدموها، والتقدير للاتحاد الأوروبي لدعمه السخي لهذه الوثيقة ولرفد مسيرة بناء دولة فلسطين المستقلة وقطاعها الخاص.