نشر بتاريخ: 01/06/2015 ( آخر تحديث: 01/06/2015 الساعة: 19:13 )
رام الله- معا - عقد المركز االفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة بعنوان: "حقوق المرأة الشرعية" بدعم من وزراة الخراجية الهولندية.
استهدفت الدورة 35 محامياً مزاولاً ومتدرباً وطالب قانون ونساء عاملات في المؤسسات والجمعيات النسوية ، وحاضر فيها الأستاذ أحمد بدير عضو شبكة تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان وعضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون.
مستعيناً بقانون حقوق العائلة لسنة 1954، قانون أصول المحاكمات لسنة 1965 وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين و تشمل قانون العائلة البيزنطي، وقوانين المواريث ووصايا الوراثة لسنة 1901 ناقش الأستاذ بدير قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في فلسطين، الزواج وأحكامه والآثار المترتبة عليه، النفقة وكيفية تقديرها وشروط استحقاقها، الحضانة وأحكامها والطلاق وأنواعه وأحكامه والآثار المترتبة عليه.
وأوصى المشاركون بتعديل قانون الأحوال الشخصية وحقوق العائلة ليصبح قانون عصري موحد لكل الوطن، تحديد سن الزواج للحد من ظاهرة الزواج المبكر، جعل إجراءات التفريق أكثر نجاعة مما هو منصوص عليه في القوانين الحالية والنص على الخلع في القوانين.
تم اختتام برنامج تنمية قدرات المحاميين بدعم من وزارة الخارجية الهولندية والذي استغرق ثلاثة شهور بمعدل "13" يوم تدريبي بواقع "78" ساعة تدريبية. استفاد من البرنامج "102" مشارك من بينهم "51" من الإناث.
