انتخاب مجلس ادارة جديد ببال تريد وتصادق على التقريرين الاداري والمالي

رام الله - معا - انتخبت الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني"بالتريد" مجلسا اداريا جديدا، مكونا من 12 عضوا منهم 8 من الضفة الغربية و 4 من قطاع غزة وفاز في الانتخابات التي جرت في كل من رام الله وغزة كل من: ابراهيم برهم، اياد جودة، عنان عنبتاوي، الياس العرجا، سميح ثوابته، ناصر العسيلي، عبد الحكيم الفقهاء، روبين الجولاني، ومن غزة: تيسير الاستاذ، وضاح بسيسو، محمد العلمي، وفيصل الشوا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد الذي عقد أمس في رام الله، وغزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومشاركة أعضاء مجلس الادارة السابق، وممثلي الشركات أعضاء الجمعية العمومية.

وصادقت الجمعية العمومية على التقريرين الاداري والمالي عن اعمال المركز لعام 2014 ، وتقرير مدقق الحسابات وعلى الحساب الختامي للمركز.

وأبرأت الجمعية العمومية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة الذين قدموا استقالتهم، لتنتخب مجلسا اداريا جديدا، ومدقق حسابات قانونيا للسنة المالية الجديدة.

واكد رئيس مجلس ادارة مركز بال تريد السابق ابراهيم برهم، على انه لا يمكن تغييب ثلاثة معطيات عند استعراض أعمال المركز وإنجازاته للعام 2014، وواقع الصادرات الفلسطينية خلال العام ذاته، تتمثل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتراجع صادرات القطاع بشكل خاص، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 2.5%مقارنة بعام 2013، بسبب تراجع مساهمة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها نشاط الزراعة، ونشاط الإنشاءات، ونشاط الصناعة، ونشاط الخدمات والفروع الأخرى، ويتضمن التقرير رصدا خاصا لها، والعجز في الميزان التجاري الفلسطيني.

وقال برهم:"كان إنجاز المركز لأعماله في عام 2014، تأسيسا وتراكما لتطوير نوعي نتطلع إليه في2015، لنرى شركاتنا المصدرة مساهما وفاعلا قويا في أنشطته وفعالياته محليا وخارجيا"، معربا عن أمله بأن يكون العام الحالي شاهدا على مزيد من الإنجازات، وعن ثقته بأن العام 2015 سيكون عام تعزيز الصادرات الفلسطينية ونموها ودخول أسواق جديدة، متطرقا الى أهداف المركز، والمتمثلة في تنمية الصادرات، ودخول المنتجات الوطنية أسواقا إقليمية وعالمية.

وقال برهم:"انسجاما مع خطة المركز، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الترويجية والتنموية، خدمة لتلك القطاعات ولمنتجاتها، معربا عن تطلع المركز لأن تشمل قاعدته وجمعيته العمومية كافة الشركات الفلسطينية المصدرة والقادرة والمهتمة بالتصدير.

وترجمة لذلك، اكد برهم أن المركز حقق ارتفاعا في نسبة الشركات الأعضاء بواقع 24% وهي زيادة ذات دلالات تشير إلى ثقة الشركات المصدرة بالمركز وتطور أعماله، وصولا إلى التأسيس لاعتبار تنمية الصادرات الفلسطينية ودعمها أولوية وهدفا يجب أن يكون حاضرا في كافة البرامج والخطط الاقتصادية في الوطن، وبما "يمكننا من تراكم خبرة ومعرفة كفيلة بجعل مركز التجارة الفلسطيني– بال تريد عنوانا رئيسا لتنمية الصادرات الفلسطينية ودعمها وتمكينها، باعتباره المركز الوطني لتنمية صادراتنا، وما من شكك في أن ذلك سيعزّز تشكيل قاعدة غنية تمكننا من الارتقاء بنوعية العمل، وتطوير كفاءة الكادر الفني لنتمكن من تقديم خدمات وبرامج تساهم في تمكين شركاتنا واقتصادنا ليكون التصدير أحد أهم أولوياتها، ومساهما رئيسا في الناتج القومي الإجمالي لفلسطين".

في هذا السياق، قال برهم جاء اهتمام المركز بتصنيف الشركات المصدرّة وفقا لمعايير خاصة، لتساهم برامجه في توسعة قاعدة الشركات المصدرة والقادرة بحيث تزداد سنويا من خلال رفع كفاءة الشركات المتطلعة للتصدير إلى أن تكون شركات مصدرة بشكل فعلي وناجح، لتواصل الاهتمام بالمشاركات الخارجية، والتطلع إلى دخول أسواق جديدة، وتعزيز تواجد منتجاتنا في أسواق تمكنت من دخولها، والتقدم في مأسسة عمل المركز بالتركيز على الأعمال المنسجمة وأهدافه، والتشبيك مع مؤسسات ومراكز وطنيا ودوليا.

ويستعرض التقرير السنوي للعام 2014 الذي قدمه أمين سر المركز السابق اياد جودة أبرز ما أنْجِز خلال عام من العمل، ويشير إلى أهم الأنشطة والفعاليات ونشاطات المركز التي تعتبر تنفيذا لخطته وبرامجه في 2014 مؤكدا التزامهم بالمشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني بوصفه أحد مقومات صمود شعبنا في وطنه.

واشار جودة ان العام الماضي من حياة المركز شهد نشاطات وشراكات وفعاليات أتاحت له المشاركة في معارض إقليمية ودولية، ودخول أسواق جديدة، وزيادة عدد الشركات المصدرة والمشاركة في برامج تنموية وترويجية، مما يؤسس لواقع أفضل لتنمية الصادرات الفلسطينية، ويمكننا من تنفيذ أنشطة وبرامج جديدة خلال 2015.

واكد على شمولية الانجازات والتي طالت الدراسات والشراكات، والإصدارات وورش العمل، والمشاركات المحلية والدولية، وقال: "إذ كان العام 2014 وبجدارة عام دخول منتجاتنا أسواق خارجية، وزيادة ملحوظة في صادراتنا".

واضاف:" عملنا جاهدين لتعزيز العلاقات والشراكات داخل فلسطين وخارجها، مدركين أن هذا البعد جزء لا يتجزأ من متطلبات توفير المقومات الكفيلة بتحقيق المركز أهدافه، وبقناعات راسخة بأن "بال تريد" - المركز الوطني لتنمية الصادرات- قادر على تحقيق تطلعاته وتطلعات أعضائه من الشركات المصدرة والقادرة على التصدير وتلك الشركات التي تتطلع لأن تكون ضمن قائمة الشركات المصدرة، وسط تحديات ماثلة في الطريق لكنها لا تلغي السعي لتوفير فرص للتجارة الفلسطينية وصادراتها تحديدا.

واشار الى انه خلال عام 2014 تم الاهتمام بزيادة قدرة وتطوير الدوائر والوحدات الفنية، والتركيز على جذب شركات مصدرة جديدة أعضاء في الهيئة العامة للمركز، وتطوير علاقات جديدة مع شركاء وداعمين، والمشاركة في فعاليات ترويجية وتنموية واقتصادية جديدة، بهدف توسّع عمل المركز، ليكون عام 2015 عاما لتحقيق نجاحات أخرى على صعيد زيادة صادراتنا.

وتابع قائلا"ففي العام 2014، تواصلت جهود وبرامج المركز، وتوجيه نشاطاته نحو أسواق خارجية من خلال المشاركة في معارض استهدفت الأسواق العربية والدولية، وما حققته تلك المشاركة من توقيع لصفقات تصديرية كان شهادة على ما وصلت إليه منتجاتنا من جودة وقدرة تنافسية أكسبتها مصداقية، كما كان دليلا على دقة اختيارنا في استهداف أسواق محددة، والتركيز على منتجات وقطاعات تم تحديدها وفقا للإستراتيجية الوطنية للتصدير، وقد أعطى ذلك مؤشرا لمصداقية خطة المركز للعام 2014، فكان من الطبيعي أن تتضمن برامجنا عدّة أنشطة أخرى متخصصة بالتبادل التجاري لتمكين المركز وشركاتنا من أن تكون أكثر تطورا من جهة، وتوفير المعلومات التجارية من جهة أخرى.

واكد على تحقيق توسع في عدد الشركات الأعضاء، حيث شهد عام 2014 انتساب شركات جديدة، واهتمام العديد من الشركات الفلسطينية بالانضمام للمركز، وهو تتويج لمنظومة متواصلة من العمل، وتأكيد على أن المركز بات محط اهتمام، وأنه بات قادرا على تنفيذ المهام الموكلة إليه بنجاح، باعتباره مركزا وطنيا لتنمية الصادرات الفلسطينية، وسيكون تركيز "بال تريد" على استهداف الشركات المصدرة والراغبة والمهتمة بالتصدير كأعضاء لهيئته العامة محفزا لنا على التوسع المدروس ومواصلة البحث عن فرص جديدة لصادراتنا.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية، قال:"لا زالت إسرائيل الشريك التجاري الأكبر لدولة فلسطين في عام 2013، يليها الاتحاد الأوروبي 8.8، ثم تركيا 5.6%، فالصين 4.6% وأقلها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 4.2%، وخلال 17 عاما استمر هذا التسلسل بمتوسط قليل الاختلاف".

وبالتدقيق في التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية بين عامي 2007- 2013، نجد أن الاعتماد على الواردات الإسرائيلية في ازدياد غالبا، إذ ازداد 1% في عام 2013 مقارنة بعام 2012 حين كان 71%، في حين سجل في عام 2013 نسبة 72%.

وأظهرت البيانات المتاحة ارتفاع مؤشر التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية الفلسطينية، إلى عدم تجاوز نسبة الصادرات السلعية إلى الدول العربية للعام ذاته 9% (ومعظمها مع السعودية و الأردن والإمارات).

وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية بين عامي 2007- 2013، نجد أن الصادرات الفلسطينية ازدادت بشكل ملحوظ في عام 2013، ولا زال السوق الإسرائيلي الجهة الأولى للصادرات الفلسطينية، إذ ارتفعت نسبة الصادرات إليه من 82% في 2012 إلى 90% في 2013، أما الصادرات لجميع الدول الأخرى عدا تركيا وهولندا فانخفضت، فعلى سبيل المثال انخفضت الصادرات إلى الإمارات بنسبة 50%.