عساف: حماس تمنع سيادة الحكومة على غزة

رام الله- معا - كشف أحمد عساف المتحدث باسم حركة التحرير الوطني "فتح"، عن حجم ضغوط حماس على حكومة الوفاق الوطني لاجبارها تحت التهديد بالقوة على دفع رواتب لـ50 ألفاً من عناصرها، مع الابقاء على سيطرتها على قطاع غزة ومنع الحكومة من بسط سيطرتها القانونية والفعلية على الأرض، تنفيذا لمخطط ومؤامرة حماس– اسرائيل لفصل القطاع عن الوطن.

واعتبر عساف في حديث لإذاعة موطني، اليوم الثلاثاء، إصرار قيادات حماس على الاساءة لمصر العربية وقيادتها، جريمة كبرى بحق مصالح الشعب الفلسطيني العليا، واساءة مقصودة للعلاقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين.

وتساءل عساف فقال: "أليس تدخلا في الشأن المصري عندما يصف القيادي فيها فتحي حماد- كان تسميه حماس وزير الداخلية- ليصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"معربد مصر؟؟"، واضاف:" لماذا تصر حركة حماس على الإساءة للقيادة المصرية؟؟ أليس ذلك تدخلاً في الشأن المصري؟؟.

واعتبر عساف تدخلات حماس دليل على استهتارها وضربها مصالح الشعب الفلسطيني، لحساب الارتباط العضوي بجماعة الاخوان المسلمين.

وشدد عساف تساؤله فقال :" هل كتبت حركة فتح خطاب فتحي حماد خطابه الذي هاجم فيه الشقيقة مصر؟! فنحن عندما نراجع قيادة حماس حول تدخلاتها في الشأن المصري، ونبين لهم مدى الضرر الذي يصيب شعبنا جراء ذلك، فيجيبون بأنهم لا يتدخلون!، ويتهمون حركتنا بتحريض المصريين عليهم" واستدرك قائلا:" من يقوم بمثل هذه التحريض على مصر لا يراعي مصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولايهمه فتح معبر رفح.. والحقيقة أن شعبنا في قطاع غزة يدفع ثمن أخطاء حماس وتحريضها وعدائها لمصر، واصرارها على تغليب مصالح جماعتها في مصر على مصالح شعبنا ".

واشار عساف الى رفع شارة رابعة في العرس الجماعي الذي نظمته حماس وما أثاره العرس من اسئلة حول سرقة قياداتها لأموال الشعب الفلسطيني، فقال: "ما علاقة شارة رابعة بالشعب الفلسطيني؟ وهل رفعها أولوية على إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء معاناة شعبنا؟ أهي أولى من تحرير القدس والأسرى؟؟.

وحول وصف حماس لحكومة الوفاق بالفاشلة قال عساف :"تغطي حكومة الوفاق الوطني مصاريف الصحة والتعليم في القطاع بالكامل، وتدفع فاتورة الكهرباء لغزة، وكذلك قطاعات المياه والمشاريع فيما تجبي حماس الضرائب ولا تسددها للحكومة، وانما تذهب لجيوب قادتها".

وشرح عساف معيقات عمل الحكومة مبينا أن الإحتلال الإسرائيلي المحاصر لقطاع غزة اولها، حيث يمنع دخول السلع للقطاع، أما المعيق الآخر فهو حركة حماس، التي قال مسؤولها في غزة إسماعيل هنية يوم استلام حكومة الوفاق لمهامها (تركنا الحكومة ولم نترك الحكم).

وسرد عساف بعض اجراءات حماس واعمالها وانتهاكاتها المانعة لعمل الحكومة فقال: "نذكر الجميع بغزوة عناصر حماس على البنوك وتفجير الصرافات الآلية، واغلاق البنوك لفترة طويلة بالقوة ، والاعتداء على وزير الصحة جواد عواد لدى زيارته للقطاع خلال العدوان الإسرائيلي، وسيطرتها على المعابر، ورفضهم ازالة حاجز 4/4 الذي تم الاتفاق على ازالته ، حيث وضعوا حاجزا جديدا سموه 5/5، كما منعت حماس موظفي الحكومة الشرعيين من العودة لأماكن عملهم في مقرات الحكومة التي تحتلها بالقوة، وحبسهم وزراء الحكومة في احد الفنادق بعد قرار الحكومة عقد اجتماعات للوزراء في القطاع حسب توجيهات الرئيس محمود عباس".

وحول ما يسمى بالضرائب التي تجبيها حماس في قطاع غزة، أكد عساف قائلاً: "هذه خاوات وعمليات سرقة معلنة تتم في وضح النهار، وليست كما تسمى الضرائب".

وأوضح عساف قائلاً: "لا جباية إلا بقانون، وهنا نتساءل: "أولا أين هو القانون المفترض أن يقر عليه المجلس التشريعي ومن ثم مصادقة الرئيس، وثانياً من هي الجهة التي تجبي التي من المفروض أن تكون الحكومة الشرعية، هل هي حكومة الوفاق الوطني أم مسلحي حماس؟؟ وثالثاً، لو فرضنا أن هناك قانون وهناك حكومة شرعية، وفي ظل المعطيات التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة والإحصائيات التي تقول أنه أعلى نسبة بطالة وفقر في العالم، نتساءل: هل يجوز فرض مثل هذهه الضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين؟!؟ وهنا أذكر بما قام به عمر الخطاب عندما أوقف الحد على السارق بسبب ضيق الحال لدى الناس".