برلين - معا - أعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين اختتام أعمال المؤتمر الأوروبي الثاني لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في برلين، يومي السبت والأحد 30-31 52015 بالتزامن مع الذكرى الـ 67 للنكبة الفلسطينية وتحت شعار "معاً لتدويل قضية الأسرى البواسل" بالتعاون مع سفارة فلسطين دولة فلسطين في ألمانيا، وسكرتارية التنسيقية للمؤتمر، وبرعاية دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني.
وعقد المؤتمر بحضور عدد هام من الشخصيات البرلمانية والقانونية وممثلي الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأوربية والدولية المتضامنة مع قضية الأسرى العادلة وحقوق شعبنا وفي مقدمتها المحامية المناضلة فيليتسيا لانغر ووفود هامة من: (البرازيل- فنزويلا- كوبا- الولايات المتحدة الأمريكية - ألمانيا- اسبانيا والباسك - اليونان- بلغاريا- كندا- بلجيكيا- الدنمارك- السويد- ايطاليا- رومانيا- اليونان- بولندا- قبرص- المغرب- هولندا- بريطانيا).
وبمشاركة فلسطينية فعالة بحضور مميز لأهالي الأسرى والشهداء (والدا الأسرى سامر وشيرين ومدحت العيساوي، الرفيقة عبلة سعادات زوجة القائد الوطني أحمد سعادات، طارق ابن الشهيد القائد زياد ابو عين)، والعديد من المؤسسات التي تعنى بالأسرى والمحررين (الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين- مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - مؤسسة الضمير- دائرة شؤون اللاجئين، مؤسسة الحق- مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية والثقافية، ووفد بلدية سلفيت برئاسة الدكتور شاهر شتية).
وضمن أجواء إيجابية سادها الحوار والنقاش البنّاء بهدف إثراء وتوسيع الحملة الدولية لمناصرة أسرى فلسطين، وتدويل قضيتهم وجعلها قضية رأي عام عالمي لكل الأحرار ومحبي الحرية كمدخل لحث الحكومات الأوربية ودول العالم على الاستجابة لمطالب الأسرى البواسل وحقهم في الحرية والحياة الكريمة في أرضهم وبين أهلهم، وتجسيداً لتنامي الدعم والتضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
تدارس المؤتمر العديد من التوصيات والمقترحات الملموسة لتدويل قضية الأسرى تمثلت في تشكيل لجنة برلمانية أوروبية برئاسة عضو البرلمان الألماني (أنيتا غروت) ومنسقها (نادر السقا) عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة قانونية برئاسة البروفسور (نورمان بييج) ومنسقها المحامية (ناديا سمور) لمتابعة الدعاوى القضائية الدولية ضد الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى لدى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الوطنية لعدد من الدول، كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة طبية لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية منسقها الدكتورعلي معروف/ المانيا، ولجنة أخرى لدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين منسقها السيد حمدان الضميري/ بلجيكا.
وتوقف المؤتمر مطولاً أمام قضايا الأسرى والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها بحقهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي واقر العديد من التوصيات المقدمة من المشاركين وأهمها:
1.حث الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات المذكورة على الأراضي الفلسطينية كدولة احتلال.
2.إحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المعتقلين إلى محكمة الجنايات الدولية، والقضاء الجنائي الدولي.
3.دراسة تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وأعمال لا إنسانية ارتكبت بحق المعتقلين.
4.تبني طلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى و المعتقلين داخل سجون الاحتلال.
5.دعا المؤتمر لتنظيم الفعاليات الواسعة لنصرة الأسرى المرضى، والأسيرات والأطفال والنواب، وإستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام الإسرائيلية. وتوسيع نطاق الحملة الدولية من أجل إطلاق سراح اسرى، وإلغاء الإعتقال الإداري، وإطلاق سراح الأسرى النواب أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
6.أكد المؤتمر على حق الأسرى في التعليم، والعمل على نشر وتدوين الإنتاج الفكري والتراثي للأسرى، والاستفادة من معرض شموع الحرية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في هذا المجال.
7.التنسيق مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر من أجل عقد وتنظيم الفعاليات التضامنية مع الأسرى، وتأطير وتنظيم حملات التضامن الدولية معهم، وفي المقدمة منها عقد مؤتمرات للتضامن مع الأسرى وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول.