زحالقة: يجب أن يزول الابرتهايد الاقتصادي

القدس - معا - طالب النائب د.جمال زحالقة الحكومة الإسرائيلية بمراجعة تقرير وزارة المالية بشأن التوقعات للعام 2059 مشيرًا إلى انه إذا استمرت الزيادة الطبيعية للسكان العرب واليهود المتدينين فهم سيشكلون معًا نصف المواطنين، وإذا لم يجر تغيير جذري في سياسة التأهيل والتشغيل تجاههم فإن الذي سيدفع الثمن سيكون كل المواطنين حيث النتائج الاقتصادية ستكون كارثية للجميع. وحذر زحالقة من استغلال التقرير لتقليص الخدمات الاجتماعية بدل تغيير السياسات الحكومية.

جاء ذلك خلال تقديم زحالقة اقتراحًا على جدول اعمال الكنيست بشأن التقرير اعده أساف جيبع من مكتب التخطيط الاقتصادي في وزارة المالية الإسرائيلية.

وقال زحالقة: "هناك فرق جذري في قضية التشغيل حيث نسبة تشغيل العرب منخفضة بسبب سياسة التمييز العنصري حيث هناك مجالات عمل كثير نسبة العرب فيها لا تذكر مثل شركة الكهرباء وشركات الكيماويات والجامعات، وحتى في الوظائف الحكومية نسبة العرب اقل من 7% مقابل 17% نسبة من السكان. والاهم من ذلك ان نسبة تشغيل النساء العربية لا تتعدى 23% مقابل حوالي 60 عند اليهوديات، والسبب المركزي هو شح فرص عمل ملائمة قريبة من مكان السكن."

"الجمهور العربي رجالًا ونساءً يريد أن يشتغل ويبحث عن عمل ولكن الحكومة لا تفعل شيئًأ يذكر وتترك الأمور لقوى السوق التي بدورها تساهم في التمييز وتفضل عدم تشغيل العرب، كما دلت عدة استطلاعات للرأي العام. ما يكشفه تقرير التوقعات الذي نشرته وزارة المالية الإسرائيلية هو ان سياسة التشغيل الحالية ستؤدي الى كارثة اقتصادية، وعليه فإنها سياسة غبية وتعكس العمى العنصري الذي يرفض ان يرى الواقع."

وتطرق زحالقة الى ما كتب في صحيفة هآرتص من ان المسؤولين في اسرائيل لا يخططون للمدى البعيد "ربما لأن بعضهم يعتقد بأن الدولة لن تصمد حتى ذلك الحين"، وقال: "في اسرائيل ابرتهايد اقتصادي وفصل عنصري في كل مجالات الحياة، ومن الغباء الاعتقاد بأنه يمكن الغاء التمييز العنصري في الاقتصاد لأن هذه هي "مصلحة الدولة" الاقتصادية، دون الغاء نظام التمييز برمته وكل مستوياته ومجالاته. الابرتهايد الاسرائيلي بالمجمل هو ضد منطق التطور في العالم الحديث، وهو إلى زوال. هذا النظام لن يصمد طويلًا فعلًا."

ونوه زحالقة الى أن عشرات الآلاف من الاكاديميين والأكاديميات العرب لا يجدون عملًا ملائمًا لقدراتهم ومؤهلاتهم، وحالة تأهيل بلا تشغيل هي أزمة حقيقية عاشتها مجتمعات كثيرة وكان لها تداعيات خطيرة. ودعا زحالقة الى اعتبار الحق في الحصول على عمل حقًا أساسيًا، مؤكدًا أن حرمان الناس من العمل هو خرق لحقوق الانسان الأساسية.

ومما جاء في تقرير وزارة المالية بأن العجز السنوي في الميزانية سيبلغ 25 مليار شاقل إذا استمرت نسب التشغيل الحالية عند العرب واليهود المتدينين أخذا بعين الاعتبار الارتفاع المستمر في نسبة كبار السن من السكان. ويستدل من التقرير ان اسرائيل قد تصل الى حالة افلاس وانهيار اقتصادي إذا لم يحدث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية.