المجلس التنفيذي في محافظة نابلس يعقد اجتماعه الدوري

من جانبه رحب اللواء اكرم الرجوب بالمشاركين في الاجتماع مشيرا الى ان الوضع السياسي العام لا زال يشهد انغلاقا بالافق السياسي وتعقيدات متزايدة بسبب المواقف المتطرفة لحكومة اليمين الاسرائيلية، مشيرا انه وبعد الخطوات التي خطتها القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس بالتوجه الى الامم المتحدة لنيل العضوية المراقبة وبعدها طلب التنسيب والانضمام الى محكمة الجنايات الدولية اصبحت المواجهة محتدمة مع الحكومة الاسرائيلية حيث ووجهت كل التوجهات السابقة برفض اسرائيلي واضح وهو ما ترتب عليه المزيد من سياسات الحصار والتخريب على السلطة الوطنية ومزيدا من الاستيطاتن والمصادرة ، مشددا ان الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية مصرين على نيل كافة الحقوق الوطنية المشروعة ولن يقبلوا بغيرها بديلا.

وشدد الرجوب ان الشعب الفلسطيني بكل فئاته واحزابه السياسية متوافق مع السياسة التي انتهجتها القيادة الفلسطينية في التاكيد على الثوابت ورفض التفاوض تحت اي اعتبار، والاشتراط بتوفير ضمانات دولية ومرجعيات واضحة وسقف زمني وتوقف تام للاستيطان قبل اية مفاوضات مقبلة.

وتعرض الرجوب الى الوضع الامني في المحافظة مشيرا الى ان الاجراءات التي قامت بها الاجهزة الامنية في المحافظة ضد الخارجين عن القانون والنظام ستتواصل وهي جزء من عمل امني مستدام يهدف في المحصلة الى تطبيق سيادة القانون واستتباب الامن وتوفيره الى كل مواطن ومواطنة لكي يعيشو حياتهم بحرية واطمئنان ونوه الى انه يرفض تحت اي اعتبار المساومة او الدخول في مفاوضات مع المطلوبين مشددا انه مع خيار ان ياخذ القضاء حقه الكامل في مقاضاة وملاحقة كل من تثبت ادانته. وبهذا الصدد وجه المحافظ الرجوب تحياته الى كل المؤسسات والفعاليات التي ساندت ولا تزال تساند الاجراءات الامنية في المحافظة كما اعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسة الامنية في المحافظة من اجل ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الحالة الامنية.

وحول الوضع الاقتصادي في المحافظة اشار الرجوب ان هناك تقدما ملحوظا في هذا الجانب خصوصا في الاشهر الاربعة الاخيرة وهذا مرده عاملين اثنين: الاول تعزيز الحالة الامنية وهو ما شكل مجالا لجذب المستثمرين الى نابلس، والامر الثاني يتعلق بتوفير بنى تحتية ضرورية للتنمية كما حصل بعد انجاز شارع بيت ايبا.

وبعد ان انهى المحافظ كلمته قدم العديد من اعضاء المجلس التنفيذي تقارير تتعلق بدوائرهم ووزاراتهم حيث تحدث الدكتور محمد عواد عن وضع طلبة التوجيهي في المحافظة مشيرا الى ان هناك 44 قاعة في المحافظة لتقديم امتحان التوجيهي تستوعب ما يقرب من ال7000 طالب وطالبة هم عدد طلاب التوجيهي في المحافظة . وشكر عواد كل الجهات التي ساهمت في ان يقدم الطلبة امتحاناتهم بهدوء ودون ادنى مشكلة، وانهى مداخلته بان نابلس تحتضن ايضا مركز تصيح يغطي كل محافظات الشمال.

بدوره اشار بشار الصيفي مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني الى ان الوضع الاقتصادي في تحسن في المحافظة وخلال الاشهر الماضية تم افتتاح 6-7 شركات رئيسية تشغل مئات العمال وهذا له علاقة بالاستقرار الامني واوضح الصيفي ان الوزارة تعمل مع الشركاء على ترتيب برنامج للرقابة على الاغذية خلال شهر رمضان المبارك حيث سيتضاعف دوام موظفي الوزارة من وردية واحدة الى ورديتين بهدف تكثيف الرقابة.

بدوره قال مؤيد البسطامي مدير ضريبة القيمة المضافة ان الوزارة تعد لحملة توعية جمركية وضريبية تستهدف التجار والمواطنين على حد سواء من اجل رفع مستوى الالتزام الضريبي ومن اجل توعية المواطن بحقوقه ومسؤولياته وتعريفه بالقوانين و الانظمة الجمركية والضريبية. وبهذا الصدد اشار المحافظ الرجوب الى ان لقاءات عقدت مع وزير المالية ومدير عام الخزينة وتم خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالموازنات وتوفير الامكانيات للمحافظات كما تم التطرق الى موضوع التهرب الضريبي مناشدا جميع التجار واصحاب المحال التجارية والشركات بضرورة فتح ملفات ضريبية لما لذلك من اهمية في تعزيز اقتصاد البلد، واشار الى اهمية التزام التجار بتسليم فواتير المقاصة لما لذلك من اهمية خاصة وان بعض التجار يقومون باتلاف او عدم احضار هذه الفواتير وهذا بدوره يخدم الاحتلال لان عوائد هذه المقاصات تذهب الى وزارة الدفاع الاسرائيلية.

واشارت اسمهان الهندي القائمة باعمال مدير دائرة تسجيل الاراضي بنابلس الى انهم كدائرة يواجهون اشكالية كبرى بسبب تقادم القوانين المتعلقة بتسجيل الاراضي " فنحن نعمل ضمن قانون يعود للعام 53 ومن اخطر المواد في هذا القانون المادة التي تقول العبرة في الحدود وليس في المساحة" وهذه المادة لا تنطبق على اوضاعنا لوجود هدر كبير في حقوق المواطنين. 

 
هذا وفي نهاية الاجتماع اعلن المحافظ الرجوب اقرار تشكيل سكرتاريا تنفيذية للمجلس التنفيذي من عشرة وزارات هي: وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي ومركز الطاقة ودائرة الاراضي ووزارة الاعلام ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ووزارة التعليم ووزارة الاسرى اضافة الى منسق المجلس التنفيذي.