الخارجية: تطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة اجراء احتلالي

رام الله- معا - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية عشية الذكرى الـ 48 للإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ 5 حزيران 1967،إن كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل وقعت على مشروع قانون لتطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة، في إجراء وصفته بـ"إحتلالي غاشم" من شأنه ليس فقط تكريس الإحتلال والإستيطان في أرض دولة فلسطين وانما يؤدي الى ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية واخضاعها بالقوة للقانون الاسرائيلي.

وادانت الوزارة في بيان لها هذا الإجراء، مؤكدة أن هذه الخطوة تصعيد خطير للأوضاع، وإنتهاك صارخا للقانون الدولي، كما أنها تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأضافت أن الإجراء الاسرائيلي الوجهة الحقيقة للحكومة الجديدة، فلا يمكن لنتنياهو أن يخدع العالم بحديثه عن السلام في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه الاجراءات الهادفة الى تدمير اي فرصة لإستئناف المفاوضات.

وطالبت الوزارة العالم ودوله كافة بالتحرك فوراً لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه.

واكدت الوزارة على أن عدم معاقبة اسرائيل على إنتهاكاتها وافعالها الإحتلالية والعنصرية يشجعها على المضي قدما لتدمير حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.