التنفيذية: الاحتلال يصادر اراض شاسعة بقوانين جديدة

رام الله - معا - اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون تقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، تصعيداً نوعياً خطيراً، وعملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي.

ورأت اللجنة التنفيذية ان هذه الخطوة العنصرية تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، وتفضح زيف رئيسها بنيامين نتنياهو الذي يحاول خداع العالم بحديثه عن السلام، في حين يواصل تنفيذ كل ما من شأنه تدمير أي فرصة أو إمكانية لإنقاذ حل الدولتين.

وحذرت التنفيذية من أن محاولات قوننة وتشريع ضم الأراضي الفلسطينية من خلال الكنيست انتهاك غير مسبوق يجب مقابلته مباشرة بالدعوة العاجلة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لردع إسرائيل وإلزامها بوقف هذه الإجراءات العنصرية التي تعتبر خرقاً صارخا ًللقانون الدولي، وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت التنفيذية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحقيقي لمنع استكمال نقاش هذا القانون، مؤكدة في الوقت ذاته أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، يشجعها على مزيد من التمادي ونسف كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

كما دعت اللجنة التنفيذية البرلمانات العالمية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي، الذي يتشارك مع حكومة المستوطنين في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، ويشرع سياساتها التوسعية الاستيطانية التي تهدف إلى إقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية المجلس الوطني الفلسطيني وبالتنسيق مع البرلمانات العربية والصديقة إلى تنظيم حملة على المستوى الدولي لكشف عنصرية الكنيست الإسرائيلي، ومطالبة برلمانات العالم بإعادة النظر في علاقاتها معه، وذلك انسجاماً مع حملات المقاطعة الدولية للمستوطنات ولكافة الشركات والمؤسسات التي تساعدها أو تتعامل معها.