مدير "اورانج" يؤيد مقاطعة إسرائيل ويثير جنونها

بيت لحم - معا - أعرب "ستيفان ريشار" مدير عام شركة الاتصالات الخلوية الدولية الفرنسية "اورانج" عبر تصريح أدلى به يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة تأييده لمقاطعة إسرائيل قائلا "لو كان الأمر بيدي لتركت إسرائيل غدا صباحا".

واعلن مدير شركة الاتصالات العملاقة التي تمتلك الحكومة الفرنسية 25 % من اسهمها عن تأييده ايضا لحملة المقاطعة الدولية التي تقودها حركة المقاطعة المعروفة اختصارا بـ" BDS.

وأثارت تصريحات مدير "اورانج" جنون وحنق إسرائيل بوسائل إعلامها وكتابها ومؤسستها الرسمية التي توجهت عبر وزارة الخارجية والسفير الإسرائيلي في باريس إلى الحكومة والرئيس الفرنسي، مطالبا فرنسا رسميا بإصدار إدانة والتنكر من تصريحات "ريشار" كون الحكومة الفرنسية من اكبر مالكي هذه الشركة لكن الحكومة الفرنسية امتنعت عن إصدار بيان شجب وإدانة لان الامر يتعلق بشركة خاصة لا سلطة للحكومة عليها.

وامتنعت السفارة الفرنسية في تل أبيب أيضا عن إصدار بيان شجب وإدانة كما تطالب إسرائيل فيما أجرى السفير الفرنسي لدى إسرائيل طيلة اليوم "الخميس" اتصالات مكثفة مع قصر "الاليزيه" ووزارة الخارجية الفرنسية وشرح لهم مدى الخطورة التي تنظر فيها إسرائيل لدعوة مقاطعة صادرة عن مدير شركة عملاقة بحجم شركة "اورانج".

ومن باب المقارنة، سارعت على سبيل المثال السفارة البريطانية في تل أبيب إلى نشر بيان إدانة رسمية وتنصلت بشكل كامل من إعلان اتحاد مجالس الطلبة في بريطانيا انضمامه لحركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، لكن سفارة باريس لم تصدر مثل هذا البيان رغم الضغط الإسرائيلي الهائل حسب تعبير المواقع الإعلامية الإسرائيلية بمختلف الأسماء والعناوين التي تناولت الأمر بكثافة غير مسبوقة وكان الحرب على الأبواب موحدة خطابها ضد مدير شركة "اورانج" خصوصا وحركة المقاطعة عموما.

ووصفت مصادر سياسية إسرائيلية رسمية ما أسمته بصمت فرنسا الرسمي ممثلة بالحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي بالامر الخطير جدا الذي يمنح دعوات مقاطعة إسرائيل الشرعية الأمر الذي اجبر سفارة إسرائيل في "باريس" إلى العمل أيضا في صفوف المنظمات اليهودية الفرنسية لتشكيل حالة من الضغط الشديد على شركة "فرانس تيلكوم" التي تمثل الشركة الأم بالنسبة لـ"اورانج " حتى تجبر المدير العام لشركة "اورانج الدولية" على التراجع عن تصريحاته الخطيرة حسب وصفها.

ولتبقى شركة الاتصالات الإسرائيلية "بارتنر" التي تستخدم شعار وامتياز شركة "اورانج" الدولية صامتة بل تصدر اليوم الحملة المناهضة لمدير عام الشركة الفرنسية ومارست ضغوط كبيرة عليه.

في هذا السياق نظم حوالي 400 موظف وعامل لدى الشركة الإسرائيلية مظاهرة ضخمة أمام مقر فرعها بمدينة "راس الين" رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية وغطوا شعار "اورانج" بالعلم الإسرائيلي.

وتدرس الشركة الإسرائيلية إمكانية مقاضاة الشركة الفرنسية وطلب تعويضات مالية بقيمة مليار يورو مقابل تنازل "بارتنر" عن استخدام شعار" اورانج".

وقال مدير شركة "بارتنر" الجديد "ايتسك بنبنيشتي" تعليقا على تصريحات مدير الشركة الفرنسية "يتعرض ستيفان لضغوط شديدة من قبل منظمات مؤيدة للفلسطينيين ونح غاضبون جدا على أقواله وتصريحاته التي تشير الى خضوعه للضغوط".

وأضاف " هناك جهات في الدول الغربية تحاول عزل إسرائيل كدولة لذلك فان انفصال "اورانج" عن إسرائيل خضوعا لهذه الجهات ونحن لن نسمح لأنفسنا بان نتحول الى دولة منبوذة ومعزولة ".

وأرسلت الشركة الإسرائيلية صباح اليوم رسالة إلى عمالها وموظفيها وضعتهم في صورة تطور الأوضاع جاء فيها " نريد ان بلغكم بأننا سنرسل اليوم رسالة شديدة اللهجة لشركة الاتصالات الفرنسية " فرانس تيلكوم" والى كبار مالكيها وسنطالب فيها بحقوقنها الكاملة وسنقول لمدير عام " فرنس تيلكوم" اذا كنت ترغب في تنازلنا عن حق استخدام شعار " اورانج" في إسرائيل عليك أن تتفضل وتدفع لنا مئات ملايين الدولارات قمنا باستثمارها على مدى السنوات الماضية والكثير من العمل والجهد وسنقوم بتوجيه هذا الأموال لصالح زبائننا وبناء بلادنا ولصالح الإسرائيليين".

أعلنت شركتان إسرائيليليتان هما شركة " كال اوتو" لتاجير السيارات وشركة " بشوت يروك " المختصة بتسويق" الانيجل" وزراعته مقاطعتهما لشركة "اورانج" والتنازل عن شعار الشركة وبالتالي إعادة 400 جهاز خلوي يستخدم خدمات "اورانج" تابعة لموظفي شركة "كل اوتو" تعبيرا عن رفضها لانضمام الشركة الفرنسية لحملة المقاطعة الدولية.

ومن جانبها اعلنت شركة "بشوت يروك" انفصالها عن شركة الاتصالات "بارتنر" والغاء 32 اشتراك خلوي كما وجهوت تعليمات لجميع موظفيها وعمالها بالامتناع فورا عن استخدام شبكة "اورنج" اثناء سفرهم الى الخارج.

وعلى الجانب الفرنسي تدخل "جرار ارو" السفير الفرنسي في الولايات المتحدة والذي سبق أن شغل منصب السفير الفرنسي في تل ابيب عبر تغريده أطلقها يوم أمس عبر موقعه على "تويتر" جاء فيها بان حكومة فرنسا لا يمكنها التدخل في هذه القضية لان الأمر يدور عن شركة خاصة".