الوزير سنقرط : لن نسمح لاسماك القرش بابتلاع الكعكة وتم تشكيل لجنة وزارية لتحديد اولويات الاستثمار
نشر بتاريخ: 15/09/2005 ( آخر تحديث: 15/09/2005 الساعة: 10:06 )
بيت لحم - معــــا - قال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان الانسحاب الاسرائيلي من %25 من مساحة القطاع وهي مجموع الاراضي المحررة والمناطق المسيجة سيساهم بكل تأكيد في النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة يمتلك مقومات تؤهله للنهوض مثل البحر وتوفر العنصر البشري ولن تنجح عملية التنمية، من دون سيطرة فلسطينية على المعابر والحدود البرية والبحرية ووجود المطار واذا توفرت هذه العوامل فسنشاهد استثمارات جدية .
وعن ابرز هذه الاستثمارات قال الوزير سنقرط "ان هناك اشكال عديدة للاستثمار منها المساعدات من الدول العربية والاوروبية فدولة الامارات العربية ابدت استعدادها لتقديم مائة مليون دولار مما يؤهل لبناء 3200 وحدة سكنية سينتفع منها اصحاب البيوت المدمرة والذين شردوا وهجروا من وطنهم وهناك وعود من السعودية والكويت لنفس الغرض تقريباً لاننا بحاجة الى عشرات الآلاف من الشقق والمساكن للعائلات التي شردت بفعل الاحتلال".
وحول ضمان الشكل الانسب للاستثمار وعدم دخول اسماك القرش لابتلاع الكعكة يقول الوزير "ان هذا الهاجس كان ولا يزال بالحسبان ولذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم امس الثلاثاء 13/9/2005 تشكيل لجنة وزارية من ستة وزراء تكون مهمتها تحديد اولويات الاستثمار في المناطق المحررة، هل هي سياحية, زراعية، اجتماعية، منشآت عامة، شبابية, وبناء عليه ستتم خطوات الاستثمار بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني واصبحت هذه اللجنة هي المسؤولة عن تطبيق حسن الادارة وضمان الشفافية، وستكون هناك اولوية للمشاريع التي تخدم اوسع قطاع من الشعب مع توفير كل السبل للمستثمرين لخلق حالة من الديمومة والرقي في الاقتصاد الفلسطيني بحيث يعود بالنفع على المجتمع" .
واضاف سنقرط ان هناك اهتمام بالشباب ومرافقهم مثل الحدائق العامة والمنشآت التي تشكل متنفس لهم، ورداً على سؤال حول امكانية السماح للمستثمرين الاسرائيليين للاستثمار في غزة يقول سنقرط" نحن لا نريد للاحتلال ان يخرج من الباب ويعود من الشباك فالاولوية للفلسطيني وما يخدم الشعب الفلسطيني وما يتعارض مع المصلحة الوطنية فهو مرفوض .
وحول المساعدات الاوروبية والاميريكية اضاف سنقرط ان هناك وعود من قبل العديد من الدول الاوروبية التي ابدت استعداد للدعم والمساندة وكذلك الولايات المتحدة الاميريكية وكندا واستراليا واليابان والصين ونحن نأمل ان تتحقق هذه الوعود لتتحقق التنمية المنشودة في هذا القطاع، الذي يمتلك امكانيات الازدهار المشروط بوجود النوافذ الخاصة به مثل المطار والميناء والمعابر البرية وكذلك التعاون الاقليمي .
وحول التصريحات الفلسطينية فيما يخص تشغيل معبر رفح بادارة فلسطينية بعيداً عن الموقف الاسرائيلي يقول الوزير سنقرط " ان هذا الموضوع لوجستيا قابل للتطبيق بالتعاون مع الجانب المصري وسياسياً هناك صعوبات وعدم اتفاق مع الجانب الاسرائيلي حتى اللحظة والمطلوب ارادة دولية واقليمية تلتقي مع الارادة الفلسطينية لتطبيق ذلك" .