دعوات للبنك الوطني الاسلامي بوقف الخصومات من سلف موظفي غزة

غزة- معا - مع قرب صرف سلفة مالية لموظفي الحكومة السابقة بغزة وجهت دعوات للبنك الوطني الاسلامي بوقف الخصومات من سلف الموظفين في الوقت الراهن ومراعاة ظروفهم.

وطالب البعض بالاحتشاد يوم الثلاثاء المقبل امام فروع البنك للمطالبة بوقف الخصومات لحين استقرار رواتب الموظفين.

وأعلن يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في غزة أنه سيتم دفع دفعات جديدة من رواتب موظفي غزة يوم الثلاثاء المقبل، قال:" سيتم البدء بصرف راتب إبريل إبتداء من يوم الثلاثاء بواقع 50% لمن تقل رواتبهم عن 2500 شيكل وبحد أدنى 1000 شيكل، و40% لمن تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل وبحد أدنى 1250 شيكل وحد أقصى 3500 شيكل"، مشيرا إلى أن عملية الصرف ستتم عبر فروع بنك البريد والبنك الوطني الاسلامي وبنك الانتاج حسب الفئات.

وكتب ماهر ابو صبحة رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة على صفحة "الفيسبوك" :"كما وقفنا ضد بنك فلسطين في سياسته وقف تحويلات أبناء الشهداء والفقراء والطلاب ، نطالب البنك الوطني الإسلامي ، بعدم خصم أي مستحقات له مما يتقاضاه موظف غزة المغلوب على أمره ، لا سيما أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك.

ودعا وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي أن يكون له جهد وفي وقف الخصومات.

وتساءل ايهاب النحال نائب نقيب الموظفين السابق في غزة إلى متى سيظل موظفو غزة يتجرعون ألم وقهر الخصومات في ظل صرف سلف لا تغني ولا تسمن من جوع وفتات يصرف على نظام فئات ؟

ويقول على صفحته عبر "الفيسبوك" :"نحن لا ننكر ان آلاف الموظفين أخذوا مرابحات عندما كان هناك استقرار في صرف الراتب ولم يعلم وقتها احد منهم ما يخبؤه القدر من قهر الوفاق وظلم المصالحة واننا سنبتلى بحكومة ومن قبلها بوضع مالي صعب لم يستطع هؤلاء الموظفين التعايش معه".

ويضيف "لكن ان يستمر نهج الخصم المستفز من قبل البنك الوطني من هذه الدفعات لا يعبر عن موقف وطني في ظل هذه الظروف القاهرة مما يؤدي الى تذمر الموظفين الدائم من هذا النهج المجحف بحقهم".

واقترح النحال على جموع الموظفين المتضررين من هذه الخصومات وكل ما وصفهم الغيورين على مصلحة الموظفين الحشد والقيام باغلاق جميع فروع البنك الوطني بخطوة مشابهة بما قام به الأيتام وذويهم مع بنك فلسطين وذلك في صبيحة يوم الثلاثاء القادم مع اعداد اللوحات التي تعبر عن مطالبهم العادلة واعلانهم الصريح عن اغلاق البنك حتى اشعار اخر وحتى يستجيب البنك لمطالبهم العادلة بوقف الخصومات بجميع مسمياتها لحين استقرار الراتب .

يذكر أن وزارة المالية في غزة بدأت منذ أشهر بصرف سلف للموظفين البالغ عدد 40 الفا بعد عدم قيادم حكومة التوافق صرف رواتب لهؤلاء الموظفين.