العمري: علينا تسديد 250 مليون شيقل قبل المحكمة

واضاف أن المحكمة المركزية أعطت مهلة للطرفين للتوصل لحل أزمة الديون خارج أطر المحكمة، وذلك بعد تشديد القاضي أن الموضوع سياسي وليس مالي، ولا يحبذ ان يكون في المحكمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أية حلول في مسألة الديون.

وأكد العمري على الشركة تسديد ما قيمته 250 مليون شيكل كحد أدنى لشركة كهرباء إسرائيل، قبل موعد المحكمة كجزء من مجمل الديون المستحقة على الشركة، مشيراً إلى أن الأمور قد بدأت تأخذ منحنا خطيراً، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الشركة في السنوات الاخيرة.

وحذر العمري من خطورة استمرار الوضع القائم الذي يهدد وجود الشركة بالقدس في ظل مواصلة اسرائيل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها، مضيفاً أنه "من الصعوبة بمكان التنبؤ بالقرارات التي يمكن أن تتخذها المحكمة ضد الشركة مع جمود العملية السياسية وعدم وجود حلول سياسية تلوح في الأفق، وخصوصاً بعد رفض وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق التوقيع على تجديد رخصة الشركة بسبب الديون المتراكمة".

وجدد العمري دعوته بإسم مجلس الإدارة وإدارة الشركة ونقابة عمالها الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله للوقوف إلى جانب الشركة وسرعة التحرك اتجاه الوضع الخطير، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على الشركة كأحد أهم الصروح الاقتصادية في المدينة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القدس.

وأضاف العمري أنه لا يمكن للشركة أن تبقى صامتة أمام كل ما تتعرض له من تحديات على مختلف الأصعدة، وخصوصاً في ظل استمرار تكبدها خسائر فادحة نتيجة سرقة التيار الكهربائي والتي تكلف الشركة ما لايقل عن 150 مليون شيكل سنوياً.

وشدد العمري على ضرورة انتهاج الحكومة سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مختلف مناطق الامتياز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية.

واشار إلى أنه ما لم يتم إيجاد حلول عملية وفعالة ضد آفة السرقات التي تنهش باقتصادنا ومجتمعنا، سيزيد من تفاقم الأزمة مع كهرباء إسرائيل، ويبقي الوضع القائم على ما هو.

وكرر العمري دعوته لكافة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين عن سداد ديونهم بمختلف مناطق امتياز الشركة إلى ضرورة تصويب أوضاعهم، والعمل على وقف سرقة التيار الكهربائي كونه سيكون المسمار الأخير الذي سيدق في نعش الشركة، مثمناً في الوقت ذاته التزام وتجاوب العديد من المشتركين في المدن والقرى المخيمات بتسديد ديونهم.