مركز حقوقي يستنكر فرض رسوم جديدة في أقسام الولادة في غزة

غز ة- معا- قال مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة انه ينظر بعين القلق لفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين .

ودعا المركز السلطة المتنفذة في القطاع لوقف الضرائب والرسوم التي فرضتها مؤخرا وخصوصا ما فرضته وزارة الصحة من رسوم على كافة المعاملات وبما يمس مباشرة بصحة المواطنين/ات ومستوى تمتعهم بمستوى صحي لائق، حيث لم تنجو النساء من الرسوم التي فرضتها الوزارة وذلك برفع تسعيرة العمليات في قسم الولادة والتي يتم حسمها قبل تسجيل التذكرة للمرأة كضمانة لتحصيل هذه الرسوم، و تتراوح هذه المبالغ من 150 إلى 300 شيكل، كما تم فرض رسوم أيضا على من تحمل تأمين صحي بدفع رسوم تتراوح بين 10 إلى 50 شيكلا وذلك في مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي.

ورأى المركز في بيان صحفي وصل معا أن فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين في قطاع غزة يشكّل انتهاكا لحقوق المواطنين الصحية والاقتصادية، وفي مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة ولمعايير حقوق الإنسان الدولية، ويمس مباشرة بمدى تمتعهم بمستوى معيشي لائق، في ظل أوضاع معيشية متردية وغير مسبوقة حيث أن 40 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر الوطني لكل من يبلغ دخله الشهري 2293 شيكل، فيما يعيش21% من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع لمن يبلغ دخله شهرياً 1832 شيكل .

ورصد المركز إجراءات السلطة المتنفذة في قطاع غزة بفرضها رسوما إضافية على مجمل المعاملات الحكومية والتي منها ما فرضته وزارة الاقتصاد على تحصيل رسوم مقابل الاجتماع السنوي للشركات الغير ربحية تصل إلى 1000 شيكل، أيضا ما فرضته من الضرائب على مختلف السلع والخدمات مثل : ضريبة "إذن استيراد"، وضريبة على السلع بشكل مسبق قبل دخولها إلى القطاع ويتحمل بالمحصلة المواطن المستهلك نتيجة ذلك تحت ما يسمّى "التعلية الاعتيادية للأسعار".

واعتبر المركز بأن سياسات السلطة المتنفذة في قطاع غزة بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية تُعمّق مستوى الأعباء الاقتصادية والعسكرية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، وأعباء شلل عملية إعادة الإعمار، وتسهم في استمرار الانقسام السياسي .

ودعا المركز السلطة المتنفذة في قطاع غزة إلى التراجع الفوري عن فرض رسوم على الخدمات الصحية للمواطنين وخصوصا في أقسام النساء والأطفال، وإلغاء كل الضرائب أو الرسوم الإضافية التي ترهق كاهل المواطنين وتمس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها قانون حقوق الإنسان، ومنظومة التشريعات الوطنية الفلسطينية.