العشرات من منتسبي أجهزة الامن الجدد يتظاهرون أمام منزل نائب فتحاوي بغزة مطالبين باعادة صرف رواتبهم

غزة- معا- تظاهر العشرات من منتبسي الاجهزة الامنية الفلسطينية الذين تم تعيينهم في عهد الحكومة العاشرة التي قادتها حركة حماس, اليوم الاثنين, امام منزل نائب فتحاوي مطالبينه بالتدخل لاعادة صرف رواتبهم.

وكانت حكومة الطوارئ برئاسة الدكتور سلام فياض, قد الغت التعيينات التي تمت في عهد الحكومة العاشرة بمن فيهم العسكريين الذين تم تعيينهم بعد تاريخ الاول من تشرين الثاني 2005, والذين يبلغ عددهم في قطاع غزة حوالي 3 الاف عسكري.

وأعرب العسكريون المحتجون عن "التزامهم التام بقرارات الشرعية متمثلة بسيادة الرئيس محمود عباس وحكومة رئيس الوزراء د. سلام فياض".

وحذر العسكريون من تصعيد خطواتهم في حال استمر رفض الاستجابة لمطالبهم, قائلين إنهم سينظمون مسيرات احتجاجية, ويخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام.

يذكر أن النائب أشرف جمعة كان قد أقدم على أغلاق مكتبة ولازم منزله, "احتجاجاً على عدم قدرته على تلبية مطالب المواطنين", ومن بين هذه الاسباب عدم قدرته على "إنهاء ملف العسكريين الجدد".

ومن بين الذين شاركوا في المظاهرة أمام منزل النائب جمعة, عدد من العسكريين الذين أصيبوا في احداث الحسم العسكري في القطاع, واسر عدد من ضحايا هذا الحسم.

واستقبل النائب جمعة المتظاهرين طالباً منهم التريث وعدم التسرع والانتظار قليلا لإعطاء الحكومة فرصة أخيرة لإنهاء هذا الملف، وعبر لهم عن استيائه من التأخر في حل مشكلتهم، ووعدهم بتقديم استقالته في حال لم يتم انهاء الملف وصرف رواتب لهم في القريب العاجل.

وأوضح النائب أشرف جمعة أنه قد تلقى تطمينات من د سلام فياض رئيس الوزراء بإنهاء الأزمة وصرف رواتبهم المتوقفة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وكان منتسبو الأجهزة الأمنية قد طالبوا رئيس الوزراء د. سلام فياض، وسعدي الكرنز رئيس ديوان الرئاسة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ الرابع عشر من حزيران /يونيو الماضي.

وابدى منتسبو الاجهزة الأمنية في بيان وصل "معا" نسخة منه تعجبهم من سبب قطع رواتبهم والاستمرار في ذلك رغم دخول شهر رمضان، داعين فياض الى التراجع الفوري عن قرار حرمانهم من رواتبهم.