اسرائيل مرعوبة وتخفي تقريرا خطيرا يكشف حجم اضرار المقاطعة

بيت لحم- معا- مر على كشف وزير المالية السابقة " يائير لبيد" أمر وجود تقرير خاص يتعلق بحجم الأضرار المتوقعة لعمليات المقاطعة الاقتصادية والسيناريوهات المتوقعة حوالي عام ونصف العام تقريبا لكن الحكومة الإسرائيلية لا زالت تعرقل نشر هذا التقرير الذي أعده قسم " الاقتصادي الرئيسي" في وزارة المالية الإسرائيلية بناء على طلب " لبيد " نفسه وأجرى عبره تحليلا اقتصاديا لحجم الأضرار الناجمة عن المقاطعة وأسوأ السيناريوهات التي قد تواجهها إسرائيل وفقا ملحق " كلكلست " الاقتصادي الناطق بالعبرية .

وكانت حكومة اليمين المتشدد قد أقرت ميزانية أولية من 27 مليون دولار لشن حملة مضادة لحملة المقاطعة الدولية.

ولم تعد إسرائيل تخفي أو تستخف بحملة المقاطعة الدولية، وبحثت الحكومة الإسرائيلية الحملة المتصاعدة وتزايد توجهات الاتحاد الأوروبي، بوضع شارة على بضائع المستوطنات لتحذير جمهور المستهلكين الأوروبيين، قبل شرائها.

وقال نتنياهو مع افتتاح جلسة حكومته، نحن الآن في أوج هجوم منظم، لتصعيد حملة"مقاطعة دولة إسرائيل وللمس بحق الجيش الإسرائيلي بالدفاع عن مواطني الدولة.

وتابع نتنياهو قائلا، إنه "إزاء المحاولات للمس بإسرائيل من خلال الأكاذيب والتهم الكاذبة والمقاطعات، علينا أن نقف، أحزاب يمينية ويسارية على حد سواء، صفا واحدا، من أجل التصدي للضغوطات وكشف الأكاذيب وصد المهاجمين". وانضم إلى دعوة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة واسعة، عدد من وزراء الليكود المتطرفين. أما زعيم حزب "العمل" أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، فكان رده لوسائل الإعلام مقتضبا، بقوله "إن حكومة كهذه لا تلوح في الأفق".

وقالت "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت تكثف حراكها في أوروبا، وبين أروقة الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الجلسة الاخيرة لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 18 أيار (مايو). وبعد الجلسة أن وصلت معلومات لوزارة الخارجية تقول إن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني أبلغت نظرائها من الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد، بأن في نيتها الدفع الى الأمام بالدراسة التفصيلية عن وضع علامة على منتجات المستوطنات والنشر قريبا للتعليمات في هذا الموضوع.

وعودة الى التقرير الخيطر, ووفقا لما قاله " لبيد " نفسه حين تطرق لموضوع التقرير فانه وفي حال غياب تسوية سياسية ودخول إسرائيل إلى السيناريو المتوقع " المقاطعة " بل الذهاب إلى أسوأ الذي يبشر بفقدان الاقتصاد الإسرائيلي 20%من حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي إضافة الى توقف الاستثمارات الأوروبية المباشرة فان الصادرات الإسرائيلية ستخسر حوالي 20 مليار شكل سنويا فيما سيخسر الإنتاج الإسرائيلي 11 مليار شيكل سنويا وسيفقد 9800عامل إسرائيلي أماكن عملهم فورا .

وقدمت منظمة " حرية المعلومات" استنادا إلى كشف " لبيد"أمر وجود التقرير عام 2013 طلبا خاصا الحصول على نسخة منه الأمر الذي رفضته وزارة المالية في البداية بحجة أن الأمر يتعلق بعمل داخلي لم يكتمل بعد لكن هذا التبرير ناقض ما صرح به وزير المالية " لبيد" شخصيا ومع إصرار " حرية المعلومات" غيرت المالية الإسرائيلية تبريرها بالقول بان نشره قد يحلق الضرر بعلاقات إسرائيل الخارجية وحتى بأمنها .

وتوجهت " حرية المعلومات" عام 2014الى المحكمة وطلبت تسليمها التقرير ليتضح خلال النقاشات بان الأمر يتعلق بتقرير مكون من 6 صفحات وليس كما ادعى " لبيد" حين تحدث عن تقرير ضخم من حيث الحجم .

وطلب قاضي المحكمة اللوائية في القدس " يغال مارزل" ان يقرا التقرير بنفسه خلف أبواب مغلقة حتى يكون صورة وانطباعا عنه وفي النهاية قرر بان نشره لا يمس بالدولة ومنحها فترة 45 يوما لنشره مع إمكانية قيامها بتضليل فقرات وأجزاء منه او الاكتفاء بنشر ملخص عنه لكنه حذر من المبالغة في تضليل الفقرات مهددا بتولي المحكمة نفسها مسؤولية تحديد الفقرات المسموح بتضليلها لكن الحكومة عادت في منتصف الشهر الماضي ومع نهاية فترة الـ 45 يوما الى المحكمة وطلبت مهلة إضافية لمدة 30 يوما بحجة أن الحكومة الجديدة أدت اليمين القانوني قريبا وان من حق الوزراء المعنيين الإطلاع على التقرير قبل نشره .

وقالت " الينا فينغورد " السكرتيرة العامة المنتهية ولايتها لحركة " حرية المعلومات " في تصريح نقله الملحق الاقتصادي كلكليست " عاد موضوع المقاطعة الى واجهة الاحداث ليتبين بانها مقاطعة خطيرة وصعبة وهذا ما يوضح ويفسر رفض الحكومة اطلاع الجمهور على التقرير الذي اعدته هي بنفسها وسبق لوزير المالية نفسه ان قال انه سيؤثر على كل عمل في اسرائيل وهنا السؤال ما هي الاخطار التي يتضمنها التقرير حتى تبذل الحكومة كل هذه الجهود لاخفائه ؟