نشر بتاريخ: 08/06/2015 ( آخر تحديث: 08/06/2015 الساعة: 16:46 )
رام الله- معا - أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مشروع " تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة- الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية – نهج قاعدي"، اليوم الإثنين.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية من خلال تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية في كل من رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم، وتعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات النظيرة في العمل، وتطوير القدرات المهنية للمحاميات والمستشارات.
ويتوقع المشروع تقديم نحو 600 استشارة قانونية خاصة وتمثيل 192 إمرأة أمام المحاكم من خلال محاميات المشروع، وعرض 280 قضية للنساء في المحاكم، فيما يهدف إلى توفير 750 استشارة نفسية واجتماعية.
يأتي المشروع في محاولة لتطوير القدرات المهنية للمحاميات والمستشارات من أجل وصول المرأة إلى العدالة، وتقول منسقة المشروع حكمت علامي أن المشروع سيقوم على تشكيل مرجعية قانونية ونفسية تتكون من عدد من المختصين في المجال القانوني والنفسي-الاجتماعي.
