الحركة العالمية: اسرائيل ارتكبت جرائم بحق الاطفال

رام الله- معا- أعربت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أسفها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعدم إدراج الجيش الإسرائيلي في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.

ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1612 الصادر عام 2005، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بشكل سنوي تقريرا يتعلق بوضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة لمجلس الأمن، يدرج فيه القوات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في لائحة خاصة تسمى "لائحة العار".

واشارت التقارير إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي، أوصت بإدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة لقتله وتشويهه الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءاته على المدارس.

واشارت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل صعدتا خلال الفترة الماضية من ضغوطاتهما على بان كي مون، كونه الشخص الوحيد صاحب الصلاحية في هذه المسألة، من أجل منع إدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة.

واعتقدت أن هذه أول مرة يرفض فيها الأمين العام للأمم المتحدة توصيات ممثله الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة.

وقال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين خالد قزمار، "إنه بعدما ضم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى لائحة العار، أعطى بان كي مون الموافقة الضمنية للجيش الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين".

وأضاف "أنه من المؤسف أن يتم تقويض هذه الآلية التي تهدف لتحقيق المساءلة وحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، من أجل حماية إسرائيل من المساءلة".

ونُشر التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة أمس الاثنين، وأشار إلى أن 557 طفلا فلسطينيا قتلوا عام 2014، وهو ثالث أعلى رقم بعد أفغانستان (710) والعراق (679)، وهو أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا (368).

وبين التقرير أن 543 مدرسة على الأقل تضررت أو دمرت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا الرقم هو الأعلى لعام 2014.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال طلبت الأسبوع الماضي من بان كي مون مقاومة الضغوطات السياسية الهادفة إلى منع إدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة، وأرسلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" رسالة إلى بان كي مون تطالبه بتطبيق آلية ومعايير موحدة عند تحديده أيا من الجهات يجب ضمها إلى اللائحة، بناء على الأدلة التي تشير لحدوث انتهاكات.

وخلال العشرة أشهر السابقة، قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بحملة مناصرة دولية واسعة مبنية على الأدلة لحث الأمين العام على إدراج الجيش الإسرائيلي في "لائحة العار" لقتله وتشويهه الأطفال، بالإضافة إلى اعتداءاته على المدارس بقطاع غزة.

وجاء القرار بعدم إدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة خلافا إلى تقرير سابق صدر في شهر نيسان من مجلس التحقيق الذي شكله الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، للنظر في الحوادث التي أثرت على موظفي ومواقع وعمليات الأمم المتحدة في غزة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي وجد أن إسرائيل مسؤولة عن اعتداءات على مدارس وملاجئ تابعة للأمم المتحدة في القطاع، ما أسفر عن مقتل 44 فلسطينيا من ضمنهم أطفال.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع المعروف بعملية "الجرف الصامد"، والحروب الإسرائيلية السابقة على القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر منازل المدنيين، وبنايات مدنية أخرى بما فيها مدارس.

وقتل أكثر من 500 طفل فلسطيني وأصيب حوالي 3374 طفلا، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في صيف 2014.

ومنذ عام 2007، يقدم فريق المراقبة الذي تترأسه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقارير حول الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا الفريق يضم في عضويته مؤسسات غير حكومية دولية، وفلسطينية، وإسرائيلية، بالإضافة إلى منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.