وقفة احتجاجية أمام عيادة السويدي بغزة رفضاً لتقليصات الأونروا

وأكد عاطف حمادة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، أن إجراءات التقليص من جانب الأونروا وصلت إلى منعطف خطير بات يهدد الوجود الفلسطيني ككل، مطالباً بضرورة إرجاع برامج دفع بدل الإيجار لمن دمُرت بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، ورفض تعويضهم ببطالة لمرة واحدة لمعيل الأسرة ، وبين حمادة أن التقليص طال القطاع الصحي عبر تقليص الخدمات لتقتصر على الرعاية الأولية وهو ما يتطلب إلغاء بعض الأقسام كقسم العلاج الطبيعي والأشعة والأسنان وإلغاء توظيف الأخصائيين.

واعتبر حمادة ما تتذرع به وكالة الغوث لا ينطلي على أبناء شعبنا من تعرضها لعجز مالي كبير، ما ينبغي عليها القيام بتوفير كل الاحتياجات الإنسانية للاجئين من منطلق دورها في توفير الموازنات والتواصل مع كافة الدول المتبرعة وإيجاد الوسائل الناجعة لعلاج تلك المعضلة.

من ناحيته، حذر عبد الرحمن غانم القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ من خطورة الإجراءات الأخيرة لـ"الأونروا" بتقليص خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر غانم ما جرى من هذا التقليص يزيد من الأعباء الحياتية الثقيلة على اللاجئين الفلسطينيين، ويستهدف حياتهم وكرامتهم على الصمود في وجه السياسة الإسرائيلية التعسفية ، ويهدد وجودهم وقضيتهم الوطنية في حقهم بالعودة وتقرير المصير.

وأعرب غانم عن استنكاره من خطوة التقليص في قطاع التعليم وتوقيف المئات من الخريجين المفترض استيعابهم في سلك التعليم ما يؤدي إلى رفع مستوى البطالة والتأثير سلباً على تحصيل الطلبة من العلم وما يعقبه من مضاعفة لأعدادهم في الفصل الدراسي الواحد.

وطالب غانم "الأونروا" بوقف إجراءاتها الجنونية والعمل على إيجاد حلول تلبي رغبات اللاجئين الفلسطينيين على كافة المستويات والخدمات.

وأوضح غانم أن اللجنة الشعبية بالشاطئ التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وضعت سلسلة من الخطوات والتحركات الشعبية الرافضة لتقليص خدمات الأونروا حيث دعت الشعب الفلسطيني في كافة المخيمات الفلسطينية إلى الالتفاف والانخراط بكافة الفعاليات الشعبية والجماهيرية الداعية لرفض التقليصات والإيفاء بالالتزامات المالية للدول المانحة لموازنة الوكالة لدعم كافة برامجها.