الشبكة تختتم 12 ورشة عمل تدريبية لتعزيز دور المنظمات الاهلية

غزة-معا - اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اثنتا عشرة ورشة عمل تدريبية للمنظمات الأهلية ضمن مشروع " تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المناصرة والرقابة على سيادة القانون" ، والذي تنفذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتناولت ورش العمل التدريبية المحاور التالية ” النظام القانوني في الفلسطيني، القوانين والتشريعات الوطنية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بقطاعات المرأة /الشباب /الصحة/ تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة قطاع العدالة ، المناصرة ، الإعلام."

وشارك بالورش التدريبية 40 متدربا ومتدربة من أعضاء مجالس الإدارة وعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة، مقسمين إلى مجموعتين المجموعة الأولى استهدفت قطاع المرأة، التعليم، الشباب ، والمجموعة الثانية استهدفت قطاع التأهيل ، الصحة، الزراعة. تضمن التدريب الذي عقد بشكل متوازي ستة ورش عمل تدريبية لكل مجموعة بمجموع 36 ساعة تدريبية لكل مجموعة.

من جهته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن هذه الورش التدريبية تأتي في سياق جهود الشبكة تجاه تعزيز دور المنظمات الأهلية في المجتمع الفلسطيني ويهدف إلى تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة والضغط لدى المنظمات الأهلية بما ينعكس ايجابيا على نوعية وقدرة البرامج المقدمة من قبل المنظمات الأهلية.

وأضاف الشوا أن هدف الشبكة من تنفيذ تلك الورش هو العمل على تحسين دعم القيم والمبادئ الخاصة بسيادة القانون وخلق مجتمع يحترم القانون لأن عدم احترام العديد من الفئات المجتمعية المختلفة للقانون أدى إلى تكريس حالة الانقسام وأدي إلى انتهاك الحريات والحقوق.

وأوضح الشوا أن هذه الورش التدريبية تعمل أيضا على مساعدة المشاركين في نشر وتعزيز مفاهيم واستراتيجيات سيادة القانون المكتسبة لمختلف الفئات التي يتعامل معها.

ومن جهتها تحدثت منسقة المشروع فداء السنوار أن منهجية التدريب اعتمدت على استخدام أساليب مهنية تتلاءم مع احتياجات العاملين في المنظمات الأهلية، حيث ارتكزت على أساليب المشاركة الفاعلة وحل المشاكل والتفكير الجماعي والعصف الذهني واستنباط ما لدي المشاركين من معرفة وتعزيزها من خلال صياغتها بصورة مهنية وواقعية .

وأوضحت السنوار أن برنامج التدريب اعتمد على النقاش المفتوح وعمل المجموعات والحالات الدراسية بشكل تفاعلي بين المشاركين ، إضافة إلى أن تلك الورش التدريبية تعد مرحلة أولية حيث أن المشاركين سيقومون بنشر وتعزيز مفاهيم واستراتيجيات سيادة القانون التي تم اكتسابها من خلال التدريب إلى مختلف المجموعات التي يعملون معها ، إضافة إلى إعداد 4 ورقات حقائق خاصة بالقطاعات بحيث تكون مرتبطة بسيادة القانون ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على قطاع العدالة.

وشدد جميع المشاركين إلي أن طرح موضوع سيادة القانون مهم جدا لتعزيز العمل الأهلي في المجتمع الفلسطيني مع أهمية تعميم هذه الورش التدريبية على أوسع شريحة من العاملين في المؤسسات.

وتعتبر هذه الأنشطة والفعاليات جزءاً مهم في إطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الأهلية وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع.