نابلس - معا- اعتبرت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار الأمين العام بان كي مون بعدم إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الطفولة ، صادم ويتنافى مع كافة التوصيات والتقارير المحلية والإقليمية والدولية .
وأضافت المصري قرار أمين عام الامم المتحدة مخالف لكافة التقارير التي تؤكد انتهاك حكومة الاحتلال وجيشها للقانون الدولي والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612 الصادر عام 2005 والذي يلزم الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره بشكل سنوي بوضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، بناءا على توصيات اللجان والمؤسسات المحلية التي أكدت توصياتها حول الانتهاكات الفاضحة لإسرائيل بحق أطفال فلسطين، خاصة التي لها علاقة بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بما في ذلك التي لها علاقة بالأطفال في سجون الاحتلال، وفرض الإقامة الجبرية عليهم.
وأوضحت المصري " انتهاكات الاحتلال بحق الاطفال متواصلة في كل انحاء الاراضي المحتلة ،و اذا تحدثنا على العدوان الاخير على قطاع غزة تقارير منظمة "اليونيسيف" تؤكد أن جيش الاحتلال قتل خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة الصيف الماضي "447 طفلاً فلسطينياً "، تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً من بينهم 305 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً فيما أصيب 2877 طفلاً بجروح"، وهذا دليل من مؤسسة تتبع للأمم المتحدة تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال الاسرائيلي جرائم بحق الاطفال الابرياء في القطاع .
وتابعت المصري "يتوجب على المجتمع الدولي المساءلة القانونية لإسرائيل وتقديم قادتها لمحاكمات دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق أطفال فلسطين وجراء استمرارهم في الخرق المستمر لحقوق الأطفال وتعنيفهم من خلال القتل، الجرح، الإرهاب، اقتحام، استخدام الأطفال كدروع بشرية خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في اراضي الدولة الفلسطينية واقتحام المدارس، وفرض الاقامة الجبرية وغيرها الكثير من الانتهاكات ، والاعتقال .
ودعت إلى أوسع حراك وطني وجماهيري احتجاجي مع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات الطفولة أمام مقرات الأمم المتحدة يدين قرار الأمين العام الذي خضع للضغوط الأمريكية وتناقض مع موقعة مسؤوليته كأمين عام للأمم المتحدة ، ودعت
وطالبت المصري كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل الجاد لتوفير الحماية الدوليّة للأطفال الفلسطينيين، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية وآثارها المدمرة على الطفل والمجتمع وفضح تلك الانتهاكات ، مُشدّدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه.