سياسيون وحقوقيون: حظر نقابة الموظفين تطاول على القانون

رام الله - معا - قال عضو المجلس التشريعي، قيس عبد الكريم ابو ليلى، اليوم الأحد، ان قرار الحكومة حظر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تطاول على القانون ومس بالحريات العامة وتجاوز للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم النقابي.

واضاف ابو ليلى ان من الطبيعي ان يكون اختلاف بين الحكومة التي تمثل رب العمل والنقابة التي تمثل الموظفين لكن حل الخلاف لا يتم بقمع الحريات وتجاوز القانون الاساسي بحرمان اربعون الف موظف من الدفاع عن حقوقهم.

وبين ابو ليلى انه لا يجوز مقارنة القوانين الفلسطينية بمحيطنا العربي والتي بسبب غياب الحريات شهدت موجات ظاهرة من العنف والحروب الداخلية ، بل بالدول الديمقراطية النموذجية مبيناً ان بعض القوانين التي أقرّت من مجلس تشريعي كامل لا بجوز تعديلها الا بانعقاد التشريعي ذاكراً مثال تشكيل المحكمة الدستورية.

وقال ان حل النقابة لا يتم الا بقرار من القضاء في حال خالفت النقابة نظامها الداخلي او بقرار من هيئتها العامة وفق النظام الداخلي وغير ذلك فان حل النقابي قرار غير قانوني وفق النصوص المذكورة في الاتفاقيات الدولية والعربية القانون الاساسي.

وبين ابو ليلى ان القضاء الفلسطيني نجح في معالجة قضايا سابقة وهذا نفخر به الا انه كان الاولى به ان يعيد عمل النقابة لحين تقديم الحكومة مبررات قانونية لحلها ان وجدت حيث ان نقابة العاملين لم تلتزم فقط بالقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية وانما قامت باجراءات شاملة وكاملة وبحضورنا كمجلس تشريعي وحضور كل الجهات وعلى راسها وزارة العمل والتي اعتمدت نظامها الداخلي واعطت الإذن لفتح حساب البنك لها وعقدت الحكومات المختلفة معها الاتفاقيات قائلا اذا حدث خلل في القضاء اين يتوجه الموظف الان ؟؟!.

وقال لقد منعنا كارثة سياسية حين حاول البعض حظر جميع النقابات مما يهدد باحتجاجات دولية عارمة تمس حملة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي تراجع سنويا التزام مختلف الدول بما وقعت عليه وفلسطين من الدول التي وافقت ووقعت على الالتزام بتلك الاتفاقيات ناهيك عن ردات الفعل الشعبية وثورة الشارع الفلسطيني.

واكد ابو ليلى ان حرية العمل النقابي لا تُلزم النقابة وفق القانون الا بإيداع ملفها لوزارة ذات الاختصاص وهذا ما تم ناهيك عن تنفيذ النقابة لكل ما طلبته الحكومة من خلال وزارة العمل.

وطالب ابو ليلى الحكومة باحترام الحريات والغاء قرارها بحظر النقابة مشددا ان قمع الحريات وغياب الديمقراطية بيئة خصبة للعنف.

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان قرار الحكومة بحل النقابة مخالف للقانون الفلسطيني والاتفاقيات وان مجلس النقابة سيتابع مع القضاء وكذلك خيار النزول للشارع او اللجوء للمؤسسات الدولية.

وبين زكارنة ان القضاء الفلسطيني لم يكن فاعلاً في حماية الحريات بحيث استطاعت الحكومة بفرض وتثبيت قرارها وادخال عامل الوقت لكي تموت القضية وادخال فترة الإجازة القضائية حيث تستمر القضية ليس عام واحد وانما أعوام قائلا ان قرار القضاء جانب الصواب برفض القرار المستعجل بعودة النقابة واعطاء الحكومة الوقت الذي تحتاجه الاثبات عدم قانونية النقابة وكذلك جانبت المحكمة الصواب عندما اعتمدت قرار الحكومة بإبعاد تسعة نقابين في وزارة المالية.

واكدت سماح فراخنة محامي مركز الديمقراطية ان جميع القوانين الدولية والعربية والداخلية واضحة ان اجراءات ترخيص النقابة او حلها ليست من اختصاصها ووثقت ذلك بمستندات قانونية كاملة حيث ان حرية العمل النقابي مكفولة ولا يسمح وضع اي معوقات على تشكيلها او عملها وقرار حلها مخالف لتلك الاتفاقيات.

واكد حسن البرغوثي ان هذه الورشة سيصدر عنها توصيات ترسل لجميع الجهات ذات الاختصاص.

وقال عبد المحسن القواسمي ممثل اتحاد الكليات والجامعات الحكومية ان تجاوزات الحكومة المرفوضة لم تكن ضد نقابة الموظفين وانما شملتنا وشملت نقابات اخرى حيث ترفض الحكومة الرد على مراسلتنا بشان منحنا اي اوراق لكي نتمكن من فتح حساب بنكي موكدا ان موقف اتحاده مساند بشكل كامل مطالب الجميع بعودة اكبر نقابة لتمارس عملها كما كانت ومنح الحريات للنقابات الاخرى واعدة ممثل ٤٠ الف لصون حقوقهم فهي احد اعمدة الدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين.