بلدية جنين.. إضراب مفتوح وأفق مغلق

جنين - تقرير معا - يواصل ما يقارب من 15 موظفا في بلدية جنين إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل ذاتي، الذي بدأواه يوم امس، داخل مقر البلدية، مطالبين بتحقيق جملة من المطالب اهمها، تسكين الموظفين على الدرجات التي يستحقونها وصرف 1000 شيقل التي تصرفها وزارة المالية لعدد من الموظفين وصرف راتب شهر شباط/ فبراير 2010، والذي لم يحصل عليه عدد من الموظفين بعد إعادتهم للعمل، إلا أن تدخل بعض الجهات أوقف إضرابهم مع وعودات حصلوا عليها بالنظر في مطالبهم وتنفيذها عبر قنوات الحوار.

كرامتنا ولن نتوقف..

يومان وموظف البلدية المريض ناصر لصيص يضرب عن الطعام، جالسا على فراشه الذي افترشه في إحدى غرف بلدية جنين، فالموظف لصيص فقد الوعي لأكثر من مرة واستدعيت له الطواقم الطبية، إلا أنه مستمر بإضرابه حتى تحقيق كرامته ومطالبه- كما يقول.

وتحدث لصيص لـ معا عن الأسباب، التي دفعته وزملاءه لاتخاذ خطوة الإضراب عن الطعام، قائلا: "نحن نريد كرامتنا نريد حقوقنا ليس أكثر، بلدية جنين تسيء لنا وتتعامل معنا كسجناء، لا يمكن القبول بضرب المجلس البلدي لمطالبنا والتي على رأسها تحقيق العدالة والكرامة للموظف بعرض الحائط".

واشار إلى "أن الإضراب عن الطعام؛ جاء ردا على أسلوب واستفزاز بعض أعضاء مجلس بلدي جنين لهم، الذين حاولوا أظهار نفسهم كمنتصرين مستغلين احترامهم لطلب مديرية العمل في جنين بوقف فعاليات احتجاجية سابقة".

ويصر الموظف المضرب عن الطعام ناصر لصيص على أنه يفضل الموت على أن تهزم أرادته وكرامته، مضيفا: "نحمل بلدية جنين والمحافظة وكل شريف حر؛ مسؤولية ما قد يحدث للموظفين المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم، أي ضرر قد يحدث نتاج الإضراب عن الطعام".

وطالب لصيص كافة الجهات ذات العلاقة بالتدخل لإعادة كرامة الموظفين المضربين عن الطعام، وتحقيق العدل ومساواتهم بغيرهم من الموظفين وفقا للقانون.

الإضراب مرحلة أولى..

وشرح وليد العموري، الناطق باسم موظفي بلدية جنين المضربين عن الطعام؛ لـ معا، الأسباب التي دفعتهم للإضراب بشكل فردي بعيدا عن قرار من لجنة موظفي بلدية جنين، قائلا: "تمادى المجلس البلدي في جنين بالاستخفاف بنا كموظفين وبكرامتنا، فما زال يرفض إحقاق حقوقنا، وبعيدا عن المطالب، فإن؛ أعضاء من المجلس البلدي أهانونا وحاول استغلال سعينا لانتهاج لغة الحوار مع البلدية، ليظهروننا كضعفاء، إلا أن كرامتنا فوق الجميع" كما وصف.

واكد المضرب عن الطعام العموري على أن الإضراب بشكله الحالي، هو مرحلة أولية نتناول خلالها السوائل والتمور، فيما قد يتطور ويتصاعد أن بقي مجلس بلدي جنين متعنتا ليصل إلى حد عدم تناول أي شيء، والاعتماد على الماء والملح.

ويلمح الناطق باسم الموظفين المضربين العموري إلى أن الموظفين خاضوا إضرابا أواخر الشهر الماضي، وتم إيقافه بعد اتفاق مع مكتب العمل في جنين، مقابل تحديد مهلة زمنية مدتها 10 أيام للتفاوض مع البلدية.

وقال العموري: "أكثر من 400 موظف في بلدية جنين يطالبون بعلاوة على الراتب ما بين 5 - 15 بالمئة من نسبة الراتب، وعلاوة غلاء معيشة، واحتساب سنوات الأسر، أسوة بالمؤسسات الحكومية".

ونوه الناطق باسم موظفي بلدية جنين المضربين إلى أن مجلس بلدي جنين يتحمل مسؤولية إضراب الموظفين، مضيفا: "الموظفون لن يوقفوا إضرابهم إلا بتحقيق كافة مطالبهم الشرعية، فقضية الإضراب ما زالت تتفاقم، وهناك موظفون غير مضربين متضامنين معنا ومع حقوقنا".

إضراب مفاجئ..

معا تواصلت مع بلدية جنين؛ لمعرفة ردها حول دخول موظفيها إضرابهم عن الطعام في يومه الثاني، بلدية جنين تبدي استغرابه من إضراب موظفيها عن الطعام، خاصة في ظل اتفاقيات سابقة أفضت لإيقاف خطواتهم الاحتجاجية ودخول جولات من الحوار مع المجلس البلدي، حيث من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء القادم موعدا لأولى اللقاءات. 

وقال رئيس بلدية جنين وليد أبو مويس لـ معا: "نحن متفاجئون من إضراب بعض الموظفين في البلدية عن الطعام، هذه الخطوة غريبة جدا، ونحن مصرون على أن كل الجهات ذات العلاقة من محافظة ومديريات العمل والحكم المحلي والنقابات ضد إضرابهم جملة وتفصيلا".

واشار أبو مويس إلى أن هناك اتفاقات تم التوصل إليها سابقا مع لجنة موظفي بلدية جنين، حول بدء الحوار حول مطالب الموظفين، إلا أن الإضراب الأخير هو خطوة فردية ترفضه لجنة موظفي البلدية.

ورفض أبو مويس ما وصفه بإدعاءات الموظفين المضربين عن الطعام حول أهانتهم من جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي، مضيفا: "لم يصلني أي تأكيد حول ما يدعيه الموظفون حول استفزازهم من جانب أعضاء المجلس البلدي، بالتأكيد هذا كلام عار عن الصحة، وعليهم وقف إضرابهم".

وتابع رئيس بلدية جنين حديثه لمعا، قائلا: "مين معكم؟! مين معكم؟! القانون هو الحكم بين البلدية والموظفين، حيث سنتخذ كافة الإجراءات التي يمنحنا إياها القانون بحقهم، وهذا لا يعني أننا أغلقنا الباب أمام الحلول للخروج من الأزمة".

وتحدث احمد ضراغمة، مدير مديرية العمل في جنين، لمعا عن إضراب موظفي بلدية جنين عن الطعام، وقال: "المطالب بالحقوق العمالية وتحقيق الامتيازات أمر مفتوح للجميع دون استثناء، وهناك أطر وأعراف لتحقيق الحقوق العمالية، إلا أن موظفي بلدية جنين قرروا خوض الإضراب عن الطعام بشكل مفاجئ".

وشدد مدير عمل جنين ضراغمة على أن أواخر الشهر الماضي شهد فعاليات احتجاجية من جانب موظفي بلدية جنين، حيث اتفقت معه مديرية العمل على إيقافه مقابل خوض جلسات حوارية مع البلدية وهناك جلسة منوي عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

ورأى ضراغمة أن إضراب موظفي بلدية جنين عن الطعام؛ قد يكون خطوة غير صحيحة بشكلها الحالي لتحقيق أهداف ومطالب عادلة، وعليه يجب أن تتضافر الجهود للخروج للتوصل لحلول".

بعضها غير قانوني

معا طرحت تساؤلاتها حول قانونية مطالب موظفي بلدية جنين المضربين عن الطعام وآليات تنفيذها على مديرية الحكم المحلي في جنين.

وقال رائد مقبل، مدير مديرية الحكم المحلي في جنين، لمعا: "دورنا كحكم محلي هو استقبال طلبات الموظفين والبلدية، ودراستها وفقا للأصول والقانون، نحن نتابع منذ اللحظة الأولى إضراب موظفي بلدية جنين عن الطعام، الوضع مقلق، لذا نعمل على التوصل إلى حلول".

ويصر مدير الحكم المحلي في جنين مقبل على أن مطالب موظفي بلدية جنين ليست كلها قانونية، فالقانوني منها ستعمل مديرية الحكم المحلي مع البلدية على تنفيذها أما غير المطالب غير القانونية فلا يمكن قبولها.

ويلمح مقبل إلى أن الحكم المحلي يستمع لجميع الأطراف في قضية الإضراب عن الطعام في بلدية جنين، مضيفا: "سنقوم بتقدير لهذه المطالب وسنسقط القانون عليها، وسيتم إيضاح كل بند ومطلب للطرفين؛ كمحاولة للخروج من الوضع الراهن في بلدية جنين".

ويَعدُ مدير الحكم المحلي في جنين موظفي البلدية المضربين عن الطعام، بتحقيق العدالة ومطالبهم القانونية، وذلك من خلال بحثها مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن، عدد موظفي بلدية جنين أكثر من 400 موظف، حيث كانت لجنة موظفي بلدية جنين قد أعلنت قبل أسبوعين الشروع في خطوات احتجاجية، تم إيقافها بعد اتفاق مع مكتب العمل بجنين، قبل عودة نحو 15 موظفا لها وللإضراب مجددا بصورة ذاتية.