حملات المقاطعة تصل غزة

غزة- تقرير معا - تصاعدت في الآونة الأخيرة حملات وفعاليات مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة التي يعتبرها الفلسطينيون أحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وطالب محللون سياسيون ومسؤولون في أحاديث مختلفة مع مراسل "معا" وزارة الاقتصاد في القطاع بمنع استيراد البضائع الاسرائيلية واستبدالها ببضائع عربية.

لكن السؤال يبقى هل تؤتي هذه الحملات اؤكلها بقطاع غزة في ظل حالة الحصار وضرب اسرائيل للاقتصاد الفلسطيني وتدمير المصانع في الحرب الاخيرة التي استمرت 51 يوما في صيف 2014.

واعتبر طلال أبو ظريفة القيادي الجبهة الديمقراطية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية أحد أشكال المقاومة الفلسطينية لسياسة الاحتلال الذي يحاول ان يستغل الاراضي الفلسطينية ليس فقط لبناء المستوطنات وانما للقيام بعملية انتاجية تنعكس اقتصاديا على دولته وجيشه ليستخدمها في قتل وشن حروب على ابناء شعبنا .

وقال أبو ظريفة في حديث لمراسل "معا" "نريد أن نوصل رسالة للمجتمع الدولي آن الاوان لمقاطعة الاحتلال ومحاصرته فالمقاطعة احد الأشكال التي تنهك كاهل الاحتلال"، مضيفا أن هذا سينعكس ايجابا على تشجيع الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه والحاق الأذى بالاقتصاد الإسرائيلي.

وراى القيادي في الجبهة الديمقراطية وجود تنامي في الاتحاد الاوروبي وبعص المؤسسات بأمريكا واوروبا ودول اسيا  في مقاطعة الاحتلال بأشكال عدة، مطالبا وزارة الاقتصاد في القطاع بمنع استيراد البضائع الاسرائيلية واستبدالها ببضائع عربية.

وقال :"علينا عدم ادخال البضائع الاسرائيلية التي لها بديل في القطاع والبضائع الاسرائيلية التي لا غنى عنها يمكن استبدالها ببضائع عربية "، مطالبا وزارة الاقتصاد معاملة الاحتلال بالمثل والمطلوب وقف التعامل بالعديد من السلع .

من جهته رأى أيمن علي القيادي في المبادرة الوطنية أن حملات المقاطعة أخذت الشكل الجماهيري وأصبحت قرار شعب.

وأعلن القيادي في المبادرة على شرف الذكري 13 لانطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحملة الرابعة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية  وقال:" ندعوكم لإطلاق المرحلة الرابعة من الحملة والتي تأتي تحت شعار "كلنا مقاطعون"، داعيا الى تصعيد حملة المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية.

واشار منسق الحملة إلى أن الاحتلال يورد ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من المنتوجات الى الأراضي الفلسطيني ويستخدم ارباحها لقمع وحصار شعبنا وتوسيع المستوطنات وقتل أبناء شعبنا، محذرا من تكرار ماسي الماضي والوقوع في الفخ الاسرائيلي سواء بالعودة للمفاوضات العبثية أو التعاطي مع ما يطرح من مشاريع مشبوهة وحلول انفرادية مجتزأة تحت مسميات مختلفة والتي تضر بالمشروع الفلسطيني.

واشار علي إلى أن 11 شهرا مرت على العدوان الإسرائيلي وثماني سنوات من الحصار وما زالت معاناة شعبنا في غزة كما هي، داعيا الى رفع الحصار وفتح المعابر والبدء الحقيقي في اعادة الاعمار معاجلة المشاكلة الاخر وايجاد حلول للمشال المياة الكهرباء البطالة وصرف رواتب الموظفين بغزة.

كما طالب حكومة التوافق الوطني القيام بمهامها ومسؤولياتها وداعيا الجميع لتمكينها من أجل القيام بمهامها.

وطالب بضرورة استكمال ملفات المصالحة ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد وعقد اجتماع للاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وبلورة استراتيجية وطنية سياسية اقتصادية عمادها دعم صمود المواطنين وتفعيل المقاومة الشعبية وتعزيز ملات التضامن الدولي المقاطعة.

أما د. حيدر عيد اكاديمي فلسطيني يرى بان التنامي الهائل في حملة المقاطعة على الصعيد العالمي يتم بتوجيهات فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الـ 48 والشتات، داعيا لفرض عقوبات على اسرائيل وعدم الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن اسرائيل تعتبر حملة المقاطعة الدولية انها تشكل خطر استراتيجيا ووجوديا عليها لدرجة أن آخر اجتماع للكنسيت الإسرائيلي كان النقطة الرئيسية في مواجهة حملة المقاطعة العالمية.

وقال عيد في حديث لمراسل معا :"يوجد معايير للمقاطعة وهناك اجماع من المجتمع المدني الفلسطيني والقوى تنادي بمقاطعة البضائع التي لها بديل وعلى من يحكم غزة ان يسمح بدخول البضائع التي ليس لها بديل .

بدوره اعتبر د. سمير أبو مدللة الاكاديمي والمحلل الاقتصادي أن المقاطعة أسلوب نموذجي كأحد أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، لافتاً إلى أن المقاطعة الاقتصادية تشمل وقف التعامل الاقتصادي والخدماتي بكافة أشكاله للتأثير  سياسياً وإضعاف الاحتلال عسكرياً واقتصادياً.

وأكد أبو مدللة أن المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية تعتبر سلاح مهم في وقف العدوان وتحميل دولة الاحتلال خسائر شتى مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي.

وشدد على أن نجاح الحملة النسوية بحاجة إلى إرادة شعبية وقناعة تامة لنجاحها، لافتاً إلى أن حملات المقاطعة بإمكانها تكبيد الاحتلال خسائر فادحة، من خلال توحيد عملية المقاطعة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وخلق ثقافة عند المواطنين لدعم المنتج الوطني والتخلي عن المنتج الإسرائيلي.

وأعلن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني عن تشكيل لجنة وطنية باسم الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في قطاع غزة.

واشارت نوال الدغمة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي إلى أسباب انطلاق مشروع الحملة النسائية والمتمثلة بالحفاظ على الدور الريادي الوطني للمرأة الفلسطينية كشريك استراتيجي ورافعة من روافع النضال الوطني في معركة الاستقلال الوطني، وكذلك إحياء ثقافة المقاطعة كمهمة وطنية وشعبية ببعدها القيمي والثقافي والوطني.

وقال أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية ستلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الإسرائيلي وتشل قدرة جيشه على خوض الحروب والاعتداءات على شعبنا الفلسطيني، كما تلعب دوراً بارزاً في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

من جهتها، أوضحت ريهام الوحيدي المختصة في الشؤون الاقتصادية أن أسباب نجاح الحملة النسوية لمقاطعة البضائع النسوية هو التحرك الدولي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ودعت إلى تشجيع المنتج الوطني وتوفير البديل للمنتج الإسرائيلي من حيث الجودة والسعر وتفعيل المقاومة باعتبارها شكل من أشكال المقاطعة.

كما دعت الوحيدي حكومة التوافق الوطني إلى خلق منافسة في القطاع الخاص لبناء منتج وطني أفضل، وكذلك القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته اتجاه ذلك.

تقرير ايمن ابو شنب