المطالبة بإنهاء عزل الأسير محمد البل من غزة

الناصرة- معا- استجابت المحكمة المركزية الاسرائيلية يوم امس (القاضي توفيق كتيلي) لمطلب الأسير الفلسطيني محمد البل إنهاء عزله المستمر للعام الثاني على التوالي. وقبلت المحكمة بذلك ادعاءات موكلة الأسير المحامية عبير بكر رافضة موقف أجهزة الأمن والمخابرات الاسرائيلية بضرورة استمرار عزل الأسير.

ويعتبر قرار المحكمة استثنائيًا نظرًا لميول المحاكم الرضوخ لادعاءات أجهزة الأمن الاسرائيلية وتقاريرها السرية المقدمة إليها بمثل هذه القضايا.

يذكر أن الأسير محمد البل هو فلسطيني من قطاع غزة المحكوم منذ عام 2008 لمدة 12 سنة بتهم محاولة القتل وتهم "أمنية" أخرى. وقد تم عزل الأسير الفردي في أواخر عام 2013 لضلوعه بمحاولة إقامة خلية لتنظيم "كتائب المجاهدين" في الضفة الغربية وذلك خلال مكوثه داخل السجن. حكم عليه مؤخرًا بالسجن الإضافي لمدة 42 شهرًا بعد إدانته بالتخطيط لعمليات ضد الاحتلال من داخل السجن الأمر الذي استندت عليه أجهزة المخابرات لتبرير تمديد عزله.

وادعت المحامية بكر أنه يجب رفض طلب الامن الاسرائيلي استمرار عزل الأسير علمًا أنها لم تأت بأي معلومات جديدة ومحدثة تبرر استمرارية عزل الأسير. كما تم الادعاء بأن العزل في قضية الأسير البل يأتي لأغراض انتقامية ويشكل عقوبة تعسفية لاغية يحظرها القانون الدولي. وقد طعنت المحامية بتقرير قسم العمل الاجتماعي في السجن الذي عرض صورة مضللة عن الأسير المحروم من زيارة عائلته وكأنه لا شكاوى له في العزل ولا ضرر نفسي من تمديد عزله!

قبلت المحكمة الاسرائيلية ادعاءات الأسير وموكلته وأمرت بإخراجه من العزل حتى يوم 1.7.15. هذا ويتوقع أن تقوم اجهزة الامن الاسرائيلي بتقديم استئناف للمحكمة العليا على هذا القرار.

وفي تعقيب المحامية عبير بكر وصل لـ معا قالت: "هذه المرة الثانية في غضون شهر ننجح بإخراج اسير فلسطيني من العزل. لا شك أن الحديث عن قرارات قضائية استثنائية علمًا انه على مر كل السنوات الماضية لم تتدخل المحكمة بهذه القضية مستندة الى تقارير المخابرات. ما زال هنالك العديد من الأسرى المعزولين داخل السجون وأملنا أن نستطيع اخراج جميعهم من العزل وتجديد تواصلهم مع عائلاتهم. علينا تكثيف الجهود القانونية والشعبية من أجل إلغاء وسيلة الاحتجاز التعسفية وغير الدستورية".