مركز "بانوراما" ينجز تقرير "الاداء البرلماني" الخامس

رام الله- معا- انجز المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما"، تقرير الاداء البرلماني الخامس، الذي يتناول حالة المجلس التشريعي الفلسطيني ونوابه لشهر آب 2007 ، وقد اشتمل التقرير عدا البيئة السياسية العامة التي رافقت اداء المجلس، استعراضا لحالة الشلل والانقسام التي تعصف به وتمنعه عن ممارسته لصلاحياته.

واشتمل التقرير ايضا على وقائع ندوتين عقدهما المركز في كل من رام الله وغزة، بحثتا ازمة المجلس وسبل الخروج منها، شارك فيهما نواب من كتل وقوائم برلمانية مختلفة، اضافة الى اكاديميين وقانونيين واعلاميين.

وجاء في استخلاصات التقرير "انه في ضوء استمرار الصراع الداخلي الفلسطيني، وانتقال الامر الى حالة من تثبيت لحكم قائم بالقوة في قطاع غزة، مع وجود رئاسة وحكومة تبسط نفوذها في الضفة وتسعى للتأثير على الحياة العامة والحكم القائم في القطاع من خلال الرواتب، والمراسيم الرئاسية، ودعم بعض اشكال الاحتجاج الشعبي ضد ممارسات الحكومة المقالة في القطاع، يقف المجلس التشريعي دون فعالية او تأثير مبادر في الاوضاع القائمة، فقد اصابه الانقسام كما اصاب السلطة التنفيذية، لا بل ان انقسامه جاء انعكاسا للانقسام في السلطة الاخرى، واصبح مؤسسة لا تستند الى قوانينها، بل مستجيبة سلبية للمتغيرات في السلطة التنفيذية. الامر الذي جعله فاشلا في تشكيل حافظة للنظام السياسي، او الارتقاء بدوره كممثل لوحدة الشعب".

وبين التقرير "ان هناك حالة فراغ دستوري تملؤها الان مؤسسة الرئاسة عبر المراسيم والقرارات بقوانين، فيما النواب غير مستعدين للمبادرة للضغط من اجل احياء المؤسسة، كما ان رئاسة المجلس غير مستعدة لدعوة الاعضاء لممارسة دور نيابي".

كما تبين انه باستقالة حسن خريشة النائب الثاني للمجلس التشريعي من منصبه في هيئة مكتب المجلس، لم يعد في الهيئة غير رئيس المجلس بالانابة، في حين لا زال كل من رئيس المجلس وامين سره رهن الاختطاف، وهذا يعني ان هيئة المكتب فقدت نصابها من جهة، وانها اصبحت تقاد من نائب واحد، ويترافق هذا الامر مع حلول ايلول حيث تكون الدورة غير العادية التي اعلنها رئيس المجلس بالانابة قد انتهت، كما تكون اجازة المجلس المفترضة حسب النظام الداخلي، ليصبح استحقاق الدورة العادية الثانية امرا مفروغا منه، وهو ما سيفتح سجالا قانونيا جديدا.

على صعيد نشاط المجلس، لم يعقد أي جلسة عامة كما لم تدرج رئاسة المجلس جدولا باجتماعات اللجان، كما لم يقم المجلس باي دور رقابي او تشريعي.

وشكل اصدار رئيس السلطة الوطنية لقراره بتعديل قانون الانتخابات تحديا للمجلس كمؤسسة، فحيث يعطيه القانون الاساس هذا الحق، يصبح على المجلس الاجتماع ومناقشة المرسوم، كما ساد منطق الحرب الكلامية بين الكتلتين الرئيستين فيه، فيما بان عجز القوائم الاخرى عن التأثير في الصراع الدائر في اروقته.

وتعيش مرافق المجلس في الضفة شللا تاما في ظل تعطل اعماله ، ويسود غياب عن الدوام ناشيء عن عدم وجود عمل لدى الموظفين، اما في القطاع فالدوام جزئي حيث استجاب غالبية الموظفين في مقره في غزة لدعوة الامتناع عن الدوام التي وجهتها الامانة العامة، بعد المضايقات التي حصلت مع نائب الامين العام للمجلس.

كما جرى اعتقال واختطاف، ومضايقة عدد من موظفي المجلس في غزة، وتم سحب سياراتهم منهم. وحاول رئيس المجلس بالانابة ومستشاريه، تخفيف حدة المقاطعة للدوام في مقر المجلس في غزة من خلال اختيارية العطلة الرسمية بين الخميس والسبت والتعديل في نظام الدوام، عدا عن بعض التعديلات في مراكز الموظفين، وتغيير مهامهم.

اما على صعيد النواب فقد ظهر اصطفافهم خلف فصائلهم، وساد عدم الاعتراف المتبادل بالحكومتين، وظهر ايضا فراغ نيابي فتحاوي في القطاع بعد مغادرة عدد كبير من النواب الى الضفة، فيما هناك فراغ نيابي لكتلة التغيير والاصلاح في الضفة بسبب اختطاف معظم النواب.

وتحول النواب جميعهم في ظل تعطل المجلس من برلمانيين الى ناطقين سياسيين بلسان فصائلهم، وشارحين لمواقف احزابهم، وكثرت مشاركاتهم في المهرجانات والندوات، في حين ندرت اللقاءات التي تجمع بين نواب من الكتلتين الرئيستين.

لم تلاحظ حركة سفر واسعة للنواب، بل ان سفرهم بات محدودا، وذلك بسبب شلل عمل المجلس. وتراجع عدد الشكاوي التي يقدمها المواطنون للنواب، وبات من الصعب التوجه لهم بتقديم الشكاوي في ظل وجود حكومتين وشلل المجلس، فيما ركزت علاقات النواب بالمواطنين على اللقاءات وشرح المواقف السياسية.

ولم تنشط مؤسسات المجتمع المدني في الضغط لاجل تفعيل المجلس، فعدا عريضة رفض حل واغلاق الجمعيات، واجراء بعض اللقاءات مع برلمانيين، لم تبادر مؤسسات المجتمع المدني الى طرح أي نشاط او مبادرة حقيقية تضغط من اجل استعادة الدور والمكانة للمجلس التشريعي، وتعاملت هذه المؤسسات مع حالة الانقسام كأمر واقع، نتج هذا عن تأثر منظمات المجتمع المدني بحالة الانقسام في النظام السياسي.

وخلص التقرير الى ان المجلس لم يعد قائما بدوره ووظيفته التي حددها له القانون الاساسي، والتي حددها نظامه الداخلي، وبات رهن الصراع السياسي وجزء منه، في ظل رضاه عن التخلي عن دوره والانخراط في الصراع السياسي ، الامر الذي جعل من اهليته لموقعه محل سؤال.

وفي الندوتين اللتين عقدتا في كل من رام الله وغزة، خرج الحاضرون بتوصيات تؤكد ضرورة تفعيل المجلس، وعدم انخراطه بالصراع الدائر، اضافة الى ضرورة اجراء تعديلات على مواد في القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، تحدد بتفصيل اكثر وتجلي غموض النصوص، عدا عن ضرورة تعديل قانون الانتخابات، وخلص الحاضرون أيضا الى ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمراجعة هذه القوانين وضرورة موائمتها مع المتغيرات الجديدة.