بيت لحم - معا - أعلنت رئيس لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست الإسرائيلي نيتها إجراء نقاش يوم الاثنين القادم فيما يتعلق بقرار إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت يوم أمس الأحد ما يعرف بـ"قانون منع الأضرار الناتجة عن الإضراب عن الطعام" القاضي بالسماح لإدارة السجون العامة بإطعام الأسرى بالقوة ورغم إرادتهم.
بدورها أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية عدم التزامها بالقرار ومنعت أعضاء النقابة "جميع الأطباء في إسرائيل" من تنفيذه أو المشاركة بإطعام الأسرى بالقوة لان هذه العملية تلامس حدود التعذيب.