عيسى: الوضع السياسي يتطلب وحدة وطنية

رام الله -معا - طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصررة القدس والمقدسات ببرنامج وطني يحدد اولويات النضال الفلسطيني جراء الوضع السياسي الراهن من انسداد عملية السلام والوضع الداخلي وتوقف المفاوضات غداة التوصل الى اتفاق مصالحة مع حركة حماس، والحقائق الموضوعية اقليمياً ودولياً والاوضاع والاحداث الجارية في منطقتنا العربية، وما لهذه الاحداث من تاثير على القضية الفلسطينية، وقال، "يجب أن يتقدم البرنامج استعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني بشكل فعلي ملموس على أرض الواقع، واستنفار طاقة كل الشعب الفلسطيني ليشكل ضاغطاً مؤثراً وحاسماً بإجبار الانقساميين على العودة إلى البيت الفلسطيني".

وأضاف أمين نصرة القدس، "انطلاقا من اولوياتنا الوطنية على الصعيد الداخلي الفلسطيني لا بد من القيام بمهام وإصلاحات مهمة، منها بناء اسس متينة وقابلة للنمو والتطور والرسوخ لمجتمع ديمقراطي، وخلق اسس لإقتصاد وطني يسمح باستغلال الطاقات الهائلة للشعب الفلسطيني ويتيح الفرصة ايضاً لشبابه وشاباته بأن يستغلوا الطاقات الكبيرة لديهم في وطنهم، وبناء المؤسسات المتخصصة بتوفير كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية".

وتابع، " وطنيا يجب اشاعة مناخ واسع من الشفافية والوضوح بحيث لا يتمكن متنفذ من استغلال مركزه أو سلطاته أو علاقاته الشخصية في إيذاء الآخرين أو سلبهم حقوقهم أو الحصول على امتيازات اياً كان نوعها ليست من حقه، ويجب اشاعة مناخ ديمقراطي تنتعش فيه الثقافة والفنون والرياضة وكافة الانشطة الاخرى التي ترتقي بوعي وذوق وثقافة ومهارات بناء المجتمع الفلسطيني".

وأشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الاصلاح السياسي والاداري والقانوني يشكل معياراً مهماً لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجديدها على اسس أكثر ديمقراطية. وأضاف،" الاصلاح السياسي يشكل رافعة لاستنهاض وطني شامل في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعزز من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ودحر العدوان الاسرائيلي، وفتح الطريق أمام التنمية في جميع المجالات، وهي أمر يؤدي لرافعة وطنية ومجتمعية للصمود، وليست مجرد شعارات للاستهلال في لحظة أزمة، وينبغي النظر والعمل على ما يحتاجه الجمهور وليس ما يريده".

ولفت الدكتور حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، ان المطلوب أيضا في اطار الاصلاحات المطلوبة وطنيا هو التأكيد على هدف بناء دولة القانون، وتجديد انتخاب جميع حلقات السلطة من الرئاسة إلى المجلس التشريعي إلى المجالس البلدية والقروية، ونقل السجال في الحياة إلى سلسلة برامج وطنية، وليس إلى دزينة من الاشخاص الذين يعملون في الحقل السياسي تحت مسميات مختلفة، وقال، "طرح برامج العمل أمام الجمهور وطرحها على التصويت هو ما يعطي هذه البرامج شرعيتها وليس أي أمر آخر".

ونوه أستاذ القانون أن استسهال التركيز في سجال الاصلاح على تغيير الوجوه والاشخاص فقط، ليس إلا قنابل دخانية للتغطية على مشاريع سياسية في إطار طيف من الاهداف الوطنية وغيرها، وهي مدخل لنزع شرعية السلطة أو تعزيزها في إطار الصراع السياسي الجاري بين اتجاهات داخلية وخارجية متباينة، وبين أطراف وطنية وإسلامية ذات برامج سياسية متباينة أيضاً.

وناشد الدكتور حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية بضرورة التواصل مع فلسطينيي الشتات في صناعة القرارات الوطنية، خلافاً لما كان سائداً في المراحل السابقة خصوصاً بعد توقيع اتفاقات اوسلو سنة 1993، حيث تم إهمال دور الشتات لمصلحة الداخل، وقال، "لا بد من إعادة دور الخارج ومؤسساته والتواصل مع الجالية الفلسطينية في العالم، وتفعيل دورها خصوصاً في دول الغرب".

واكد حنا بضرور حماية الديمقراطية كآلية لاختيار القيادة الفلسطينية، وأهمية تكريسها كمبدأ اساسي في بناء الواقع الفلسطيني، ولفت لاهمية وضع سياسة اعلامية قادرة على التعامل مع كافة ما يحتاج له النضال الوطني وينفذها جهاز اعلامي من الموهوبين على اسس مهنية لا مجال فيه للواسطة والمحسوبية.