الحكومة المقالة ترفض اي اتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتقول ان المفاوضين لا يمثلون الشعب الفلسطيني

غزة- معا- عقدت الحكومة المقالة اليوم اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية المقال ناقشت الاجراءات الامريكية لتعزيز الحصار وزيارة وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس الى المنطقة وتحريضها لزيادة الشرخ في الساحة الوطنية.

واعلنت الحكومة رفضها لاي اتفاق قد يتوصل اليه الفلسطينينون والاسرائيليون في مؤتمر الخريف المقبل .

وقال المتحدث باسمها طاهر النونو "أن شعبنا الفلسطيني غير ملزم بأي اتفاق او اعلان مبادئ يتوصل اليه المفاوضون الفلسطينيون وتشدد عدم تمثيلهم لشعبنا".

وحذرت الحكومة بأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول استعادة الفلتان الامني وانها لن تسمح لاي جهة كانت بالعبث بأمن المواطنين الفلسطينين وستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت بحقه التورط في مثل هذه الاحداث.

وجددت الحكومة التأكيد على استعدادها الفوري لاجراء حوار غير مشروط لانهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية واعادة اللحمة والوحدة الوطنية للوقوف صفا موحدا في مواجهة المخططات الاسرائيلية للنيل من شعبنا الفلسطيني.

واستعرضت الحكومة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مخيم العين في نابلس والتهديدات التي يطلقها عدد من قادة الاحتلال ضد قطاع غزة والمعلومات التي وصلت حول نوايا التصعيد وخاصة ضد قطاع غزة وتابعت الاستعدادات المتخذة في كل المجالات تحسبا لأي احتمالات طارئة يمكن ان تحدث مشيرة في الوقت نفسه الى أن أي تهدئة يمكن أن تعلن لابد وأن تكون متزامنة ومتبادلة وتتضمن انهاء الحصار الظالم على شعبنا.

وجددت الحكومة تأكيدها على ضرورة تجنيب المعابر الفلسطينية من أعمال المقاومة وذلك حرصا من الحكومة لاستفادة المواطنين من الحركة التجارية في دخول وخروج البضائع المتنوعة.

ودانت الحكومة الاجراءات وانتهاكات الاجهزة الامنية المتخذة بحق المواطنين في الضفة الغربية وخاصة من أبناء الحركة الاسلامية والاستمرار في مواصلة اغلاق المؤسسات كما قال النونو.

كما دانت الحكومة قطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي ووصفت الخطوة بالخطيرة والتي تسعى الى ضرب الشرعية وتقويض السلطة الشرعية وضرب للنظام السياسي الفلسطيني.

واستعرضت الحكومة الاجراءات الادارية لاستئناف عمل الجهاز القضائي وتعزيز سلطة القانون وحماية المواطنين، وشددت الحكومة على ضرورة التقيد التام بالاجراءات القانونية في الضبط والتوقيف والتزام كافة المؤسسات ذات الصلة بحماية حقوق الانسان وكرامة المواطنين.