بحر: أي حكومة لم تنل ثقة التشريعي غير دستورية

غزة - معا - أكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن حكومة التوافق الوطني التي جرى إقالتها اليوم قد فشلت في أداء مهامها طيلة العام الفائت، مشددا على أن أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي فهي باطلة دستوريا بحكم القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال بحر في بيان صحفي الأربعاء إلى أن حكومة التوافق الوطني برئاسة د.رامي الحمد الله قد فشلت تماما في أداء واجباتها الوطنية المتوافق عليها ضمن إعلان الشاطئ، ولم تقم بواجباتها تجاه تقديم الخدمة اللازمة لأهالي غزة، ومارست التمييز ضد الموظفين واعتبرتهم غير شرعيين، مؤكدا أن إقالة الحكومة كان يفترض أن يتم في إطار من المشاورة والتوافق الوطني حسب الأصول التي تم التوافق عليها ضمن إعلان الشاطئ قبل ما ما يزيد عن عام.

وأوضح بحر أن حكومة التوافق الوطني مارست عملها طيلة المرحلة الماضية بشكل غير قانوني وغير دستوري، إذ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأية حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي (المادة 65) أن تباشر أيّ من مهامها أو أعمالها الدستورية، ولو ليوم واحد أو حتى ساعة واحدة، دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولاً ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية وذلك حسب أحكام المواد (66) و(67) من القانون الأساسي، فالمادة (67) من القانون الأساسي التي تؤكد صراحة على أنه: "بعد الحصول على الثقة بهم من المجلس التشريعي وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي"، فيما تؤكد المادة (79/4) من القانون الأساسي صراحة على أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلاّ بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي".

وحسب بحر، فإن أداء الحكومة اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل أي إجراء أو عمل يصدر عنها أو عن أي من وزرائها غير دستوري، متابعا: "مثل هذا الوضع، من شأنه أن يؤدي عملياً إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، وإلى غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية وبالتالي إلى استمرار انعكاسه الخطير على الحقوق والحريات العامة للمواطنين".

ولفت بحر إلى أن التوافق الوطني المطلوب بخصوص تشكيل الحكومة يحتاج إلى طوق حماية قانونية ودستورية لضمان عدم حرف البوصلة الوطنية عن مسارها الصحيح، وتثبيت الالتزام بالقيم والمبادئ القانونية التي تنظم الحال والمسار الفلسطيني، بما يُنضج التجربة الوطنية ويمنحها الرشد المطلوب وإكسير النجاح في خضم العواصف والتحديات التي تحيط بها من كل حدب وصوب.

وأضاف: "إقالة الحكومة تعكس ذاتها في عمق الأزمة السياسية والبنيوية التي تنخر في بنى ومؤسسات السلطة، فالسلطة لا تواجه نزاعا على الصلاحيات فحسب بقدر ما تواجه أزمة وطنية شاملة تهددها بالتفتت والانهيار بعد انكشاف ظهرها أمام الشعب الفلسطيني، وانفضاح أمرها في عدم القيام بواجباتها الوطنية تجاه أهالي القطاع الصامدين".

ودعا بحر محمود عباس إلى الالتزام التام بمقتضى نصوص ومبادئ وشروط التوافق الوطني ضمن إعلان الشاطئ الذي ينظم آلية تشكيل الحكومة ومهاماتها، والعمل على تنفيذ باقي استحقاقات وملفات المصالحة الوطنية الفلسطينية التي يجري تعطيلها بشكل مقصود من طرف السيد عباس حتى اليوم.