حريات يعلن التوصيات بشأن التزامات الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

رام الله - معا - أعلن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الأربعاء، عن خلاصة التوصيات التي توصل إليها المشاركون في هذه اللقاءات وعبروا فيها عن حرصهم لبذل قصارى جهدهم لوضعها موضع التنفيذ.

وأوصى المشروع باتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أي فعل من أفعال التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التحقيق السريع والجدي في كافة الشكاوي والإدعاءات بهذا الشأن، مواءمة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة وتطوير اللوائح الداخلية حيثما لزم لضمان استجابتها الخلاقة للالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أوصى تعزيز التعاون وتطوير آليات رقابية فعالة والتواصل من خلال عقد لقاءات تقيمية دورية، ومتابعة الملاحظات والشكاوي الواردة للمؤسسات الحقوقية بهدف معالجتها دون إبطاء وعلى نحو ملائم، وأهمية مواصلة الزيارات لمراكز التوقيف والتأهيل وإدخال المزيد من التسهيلات عليها وصولاً إلى تشكيل الفريق الوطني المنوط به القيام بهذا الدور. 

كما أوصى المشروع بنشر الوعي القانوني باتفاقية مناهضة التعذيب والتعريف بالخطورة المترتبة على ممارسته، إعداد لائحة بحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم لإطلاعهم عليها فور اعتقالهم، تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال التعامل بشفافية والانفتاح على المواطنين لتبديد الانطباعات السائدة، والانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الجدل الموضوعي حول مكانة حقوق الإنسان بشكل عام وحقه في عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعاملة بشكل خاص.

وعقد حريات لقاءً هاماً بمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية والنسوية ونواب في المجلس التشريعي ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح ونقيب المحامين حسين شبانه، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تتويجاً لسلسلة اللقاءات الحوارية بين الأجهزة الأمنية الثلاث الشرطة، المخابرات، الوقائي والمؤسسات الحقوقية المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب.

وقد ساد هذه اللقاءات حوار معمق حول أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب أو سوء المعاملة والالتزام الكامل بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الوقائية والعلاجية بما يشمل المحاسبة والمساءلة وتحقيق سبل الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل في حالات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان فعالية الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.