الشبكة الدولية تنفي ما يشاع حولها ورئيسها

بيت لحم - معا - أعلنت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج عن استغرابها الشديد للشائعات التي نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها الدكتور لؤي ديب، قائلة "أن حجم الكذب والافتراء يظهر بصورة واضحة وجلية ان هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم لحقوق الانسان".

واوضحت الشبكة " ان ما حدث بالضبط هو ان قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة واعادتها دون توضيح الأسباب، وأكدت أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما وان مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق اجندة معينة وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول انتهاكاتها لحقوق الانسان وتحسين صورتها".

وحول رئيسها، أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الافريقية في شرم الشيخ ومن ثم الى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد الى النرويج بشكل طبيعي.

رئيس الشبكة بدوره نفى بشدة ما نشر وأكد انه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها.

من جهته أكد ناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسؤول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة.

وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت باجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمي وبتعويض مالي قدره 6 مليار كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار، لان تصرفها غير المسؤول والذي تصفه بالعادي هو من فتح المجال للتقول والتكهن.

مصدر قانوني موثوق حسب الشبكة، أكد أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة، مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل الى 2 مليار دولار.

الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أكدت انها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد، وأكدت أن هنالك تآمر سياسي واضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجة مؤكدة على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذى تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلي والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك.

الفريق القانوني أكد انه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة او تجاوز قانوني، وان القضية سوف تكشف فساد سياسي كبير، مبديا استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية أو التوجه لأي محكمة الامر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية.

وأضاف انه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا، مؤكدة انها راجعت كل التصريحات للمدعي العام وقارنتها بما نشر فلم تجد الا الكذب في تناقل تصريح للمدعي العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره ان لا تعليق لديه وان من حقه ان يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا اجراء روتيني تعودت عليه الشرطة.

الشبكة الدولية ثمنت عاليا وشكرت كل المنظمات الدولية الأعضاء والمناصرين لقضايا حقوق الانسان الذين تضامنوا معها مؤكدة أن المقايضات والتهديدات لن تغير من سياسة الشبكة الجريئة في التصدي للانتهاكات وتبيان الحقائق التي تناولتها الشبكة في جرأة غير مسبوقة في عالم حقوق الانسان. وأكدت انها ستلاحق وفق القانون كل من نشر او تقول عليها وان المواقع التي نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا، رغم ادراكها ان الهدف من وراء ذلك استنزافها وابعادها عن عملها، موضحة ان من يريد ان يكون جرئيا عليه ان يواجه تلك الحماقات التي لن تغير او تؤثر في الرسالة السامية مؤكدة ان موقع الشبكة الرسمي فيه كل اعمال الشبكة ومن أراد ان يراجع فليراجع الاعمال.