رام الله - تقرير معا - اعرب مصدر امني كبير لوكالة معا عن استغرابه لانتشار شائعات بين بعض المواطنين مفادها ان الامن الفلسطيني سيمنع دخول المواطنين الى القدس
واكد المصدر ان السلطة الفلسطينية بقيادتها الامنية والسياسية تؤكد مرارا وتكرارا على ان حرية الحركة والتنقل والوصول الى اماكن العبادة لا سيما في شهر رمضان الكريم حق اساسي لكل مواطن فلسطيني وان المساس به جريمة لا تغتفر .
وحول اشكالية رفض السلطة ومكاتب الارتباط المدني الفلسطيني استقبال المواطنين وتوزيع التصاريح العسكرية للاحتلال اوضح المصدر ، ان السلطة رحبت باية تسهيلات للمواطنين في غزة وفي الضفة الغربية لكن الادارة المدنية للاحتلال طلبت من اجهزة الامن الفلسطينية تفتيش حافلات المصلين وانزال الركاب منها وهو امر رفضته - وسترفضه - السلطة للاعتبارات التالية :
اولا - ان الامن الفلسطيني لا يعمل بتوجيهات الامن الاسرائيلي وان اي مسؤول اسرائيلي ينظر للامن الفلسطيني بعين الضعف او الاستقواء ومحاولة اهانة الشرف الوطني العسكري العربي هو مخطئ تماما .
ثانيا - ان السلطة لا يمكن ان تتساوق مع ابتزاز الاحتلال للسلطة ومقايضة مواقف سياسية مقابل حق العبادة والوصول للاماكن الدينية لان هذا الحق مكفول بكل الاعراف والقوانين الانسانية والدولية وليس مكرمة من نتانياهو وحكومته .
ثالثا - ان حق سكان غزة في الوصول الى الاقصى والى عائلاتهم في الضفة الغربية ، هو حق مكفول ايضا بقوانين الامم المتحدة والشرعة الدولية وان السلطة لن تقبل ان يكون مطلبها اقل من القرارات والاعراف الدولية . وترفض اي ابتزاز سياسي مثل التهديد بمفاوضة فصائل اخرى في حال لم ترضخ السلطة لمطالب حكومة اسرائيل في هذا الصدد وفي غيره من المجالات .
رابعا - ان حقوق الشعب الفلسطيني في التجارة ونقل البضائع وحرية التسوق داخل وخارج الخط الاخضر هي جزءا من اتفاقيات سابقة وقع عليها الاسرائيليون في اوسلو وفي اتفاقية باريس . ولن تقبل القيادة الفلسطينية ولن تقبل ان تدفع ثمن هذه " التسهيلات " كل عام وبالشكل الذي تريده كل حكومة تأتي وتحكم اسرائيل .
هذا واكد المصدر ان مكاتب الارتباط كانت سابقا طلبت من المواطنين التنسيق مع البلديات والمؤسسات الوطنية لتنظيم عملية التنقل بالحافلات عبر جميع الحواجز ، وانه لم يصدر اي قرار من السلطة بمنع او عرقلة حركة تنقل المواطنين او اداء صلواتهم في جميع دور العبادة ولجميع ابناء الشعب الواحد .