أراضي "الدولة" بإسرائيل بسعر مخفّض لحل أزمة السكن

بيت لحم - معا - يعرض وزير الإسكان الإسرائيلي ورئيس مجلس الإسكان المصغر "كابينت الإسكان" "موشه كحلون" الاثنين القادم على "الكابينت" المذكور خطته المركزية لمواجهة معضلة ارتفاع أسعار الشقق السكنية.

ويقضي الاقتراح الذي وزعه "كحلون" اليوم الأربعاء على الوزراء لدراسته تمهيدا للتصويت عليه ببيع كافة الأراضي المصنفة كأراضي دولة خلال السنوات القليلة القادمة بأسعار مخفّضة وفقا لعطاءات "سعر للمستأجر" ما يعني واقعيا تنازل "الدولة" عن جميع مداخليها المتأتية من وراء بيع الأراضي تلك المداخيل التي بلغت خلال الأعوام الماضية أكثر من 5 مليار شيكل كمعدل سنوي.

ويخطط وزير الإسكان فعليا لتغيير الطريقة المتبعة حاليا والتي تقوم على تنافس المقاولين الذين يتسابقون للبناء على أراضي "الدولة" على ان يفوز بهذا الامتياز صاحب السعر الأعلى إلى طريقة جديدة تقوم على تحديد سعر مخفض ويقل بكثير عن سعر السوق وثابت وسيفوز بهذا الامتياز صاحب اقل سعر للشقة السكنية أي من يعرض على " المشترين " اقل الأسعار ثمنا للشقة السكنية الواحدة.

وستشمل هذه الطريقة جميع الأراضي المملوكة " للدولة " باستثناء الأراضي الواقعة في المناطق النائية والضواحي البعيدة وذلك لانخفاض ثمنها أصلا بما لا يترك للحكومة هامشا لتخفيض السعر المتدني أصلا.

وتعتبر هذه الخطة توسيعا كبيرا وهاما لخطة الاراضي التي وضعها وتبناها " كحلون" التي تحدثت في الأصل عن تسويق ما بين 6-5 الاف شقة سنويا بهذه الطريقة لترتفع هذه الأرقام بعد هذا التوسع إلى أكثر من 20 ألف شقة سنويا ستباع بالطريقة الجديدة .